الإمارات نموذج رائد في التسامح

 

أشاد خبراء دوليون في حقوق الإنسان، وممثلون عن منظمات أممية، ومنظمات مجتمع مدني عربية، بتجربة الإمارات في تعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش، ومناهضة أشكال التمييز والتعصب والكراهية وتجريمها بموجب القانون الذي أصدرته قبل نحو سنتين..

 

أشاد خبراء دوليون في حقوق الإنسان، وممثلون عن منظمات أممية، ومنظمات مجتمع مدني عربية، بتجربة الإمارات في تعزيز قيم المحبة والتسامح والتعايش، ومناهضة أشكال التمييز والتعصب والكراهية وتجريمها بموجب القانون الذي أصدرته قبل نحو سنتين، داعين الدول العربية إلى الأخذ بها، وتبنيها، لسن قوانين وتشريعات تناهض التعصب والتطرف والخطاب الديني والإعلامي غير المعتدل.

 

وقالوا لـ«البيان» على هامش مشاركتهم في المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية الذي نظمته جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، إن الإمارات نموذج رائد لقيادة العالم في التسامح ونبذ الكراهية والتعصب والتمييز، وتستحق أن تكون عاصمة التسامح في العالم كونها السبّاقة في نبذ الكراهية والتمييز من خلال السياسة التي تنتهجها القيادة الحكيمة لها، وحرصها على سن القوانين الداعية إلى المحبة والسلام والتعايش واحترام الآخر.

 

تجربة مقدرة

 

وقال الدكتور نظام عساف رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في الأردن: إن تجربة الإمارات في التسامح محل تقدير وإعجاب، ومدعاة للاستفادة منها واستثمارها بالشكل المناسب.

 

وأضاف: «إصدار دولة الإمارات قانون مكافحة الكراهية والتمييز فكرة رائدة يمكن التفاعل معها ونقلها إلى الدول العربية ونشرها، وهو نتاج حكمة القيادة الرشيدة فيها، واحترامها لأبنائها ولجميع المقيمين فيها وحرصها على التمتع بكافة حقوقهم المكفولة لهم برسم الدين والقانون والمواثيق الدولية».

 

تفاؤل وفخر

 

من جانبه قال جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا: «وجود أكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم وتعايش وتسامح في الإمارات يبعث على التفاؤل والفخر في ظل وجود سياسة جامعة لا تميز بين الناس، ونحن في الحقيقة نفتخر بهذه التجربة الإماراتية الرائدة في الوطن العربي».

 

وأضاف: «استحداث وزارتين للتسامح والسعادة مهمتهما نشر ثقافة التسامح والمحبة لكل من يقيم على أرضها، وإقرار قانون وطني يجرّم التعصب والتطرف، ميزة للإمارات تستحق الثناء والإعجاب، وأدعو إلى تعميم هذه التجرية على الدول العربية».

 

منهج موحد

 

وقال أيمن عقيل المحامي بالنقض رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مصر: قلما تجد دولة عربية لديها قانون واحد متكامل لمواجهة التطرف باستثناء دولة الإمارات، وهذا القانون يصلح ليكون ركيزة لباقي الدول العربية والخليجية ونموذجاً يستحق الاهتمام والتجربة والتبني، من أجل التوصل إلى منهج موحد وفكر واحد لمواجهة التعصب والكراهية والتمييز.

 

وأكد أن قانون مكافحة الكراهية والتمييز الذي أقرته الإمارات مؤخراً بمثابة نواة لسياسة أو اتفاقية عربية موحدة تتبناها جامعة الدول العربية، أسوة بتجربة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبنته «الجامعة» ونجحت في فرضه.

 

دور تاريخي

 

بدوره أكد محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن أن الإمارات لعبت دورا تاريخيا ومهما في ملاحقة الإرهابيين والفوضويين والمحرضين على القتل والدمار والكراهية في بلاده، من خلال التحالف الذي انضمت إليه لإعادة الشرعية والأمن والسلام هناك.

 

مواجهة

 

أكد الخبراء أن قضية مواجهة التعصب والكراهية ذات أهمية كبيرة في ظل الظروف العربية والإقليمية والعالمية الحالية، وقانون مكافحة الكراهية والتمييز الذي أقرته الإمارات مؤخراً يضع حدا لكل الأفكار والثقافات والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، كما دعوا جميع الدول العربية لتبنيه والاستفادة منه بما في ذلك منظمات المجتمع المدني للعب دور في نطاق مجتمعاتها والضغط على أنظمتها باتجاه إيجاد قانون كهذا القانون الذي نحن بالفعل بحاجة ماسة إليه.

*- البيان