محاكمة عاجلة للجان صرف الوهم العسكري بالجنوب!

أطالب بمحاكمة شعبية عاجلة لكل من أحمد المسيري وزير الزراعة بصفته رئيس لجنة صرف مرتبات الجيش بالمنطقة العسكرية الرابعة وقائد المنطقة اللواء فضل حسن وكل أعضاء ومسؤولي تلك اللجنة الوهمية ،على جريمة إسقاط إسم وزير الدفاع الأسير اللواء محمود الصبيحي من كشوفات صرف المرتبات وضياع ارقام الالاف من العسكريين الجنوبيين ومصادرة مرتباتهم دون أي وجه حق أو مبرر.وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم وستبقى لعنة  الأمعاء الخاوية تطاردهم أينما حلوا أو رحلوا.

وأوجه لهم تهمة التورط بالإحلال الوظيفي السياسي الممنهج،لمجندين جنوبيين جدد،جلهم اطفال ومدنيين،على حساب الجنود العسكريين الحقيقيين المنتمين لمؤسسة الجيش، كون هذا يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائم بيع اللجنة للالاف من الرتب العسكرية وإقصاء وحرمان المئات إن لم يكن الآلاف، من الضباط والجنود الجنوبيين من مرتباتهم وترقياتهم وسنوات خدمتهم على أيدي تلك  اللجنة الجنوبية هذه المرة مع الاسف، وممارسة فضائح مخجلة بصور مختلفة من أشكال اللصوصية الوقحة والتربح الانتهازي المقيت، على حساب أمعاء ومصير حياة المئات من الأسر الجنوبية التي تعتمد على مرتبات أولياء أمورها ممن وجدوا أنفسهم اليوم في مصير عسكري مجهول لدى عسكرة حكومة الشرعية وللشهر السابع، بعد بيع ارقامهم وتغييب أسمائهم بدوافع سياسية تارة،وبدوافع انتقامية مرفوضة تارة اخرى واستبدالهم بمجندين جدد، على اعتبارهم موالين للنظام السابق، بعد تصنيفهم استخباراتيا بعملاء وخلايا خطرة على مستقبل شرعية استغباء المجتمع وتجويع الشعب بهدف تركيعه عبر ابتزازه في قوته ومصيره.

وفي هذا الوضع  إجرام منظم ينبغي على كل انسان حر وشريف  التصدي أمثل هذه  الممارسات الإجرامية  والسياسات الانتقامية والمناطقية التي تستهدف  كل منتسبي الجيش من الجنوب ممن لاعلاقة لهم بلجان صرف الوهم بدلا عن المرتبات ومن لا حيلة لهم على السمسرة والوساطات ولا معرفة أوقدرة على الدفع للوصول إلى رئاسة تلك اللجنة أواعضائها اللذين يتخذون من معاناة العسكر وطوابير انتظارهم لمرتباتهم طوال عدة أشهر -فرص ثمينة لاكتساب مزيد من التربح الإجرامي دون أي مراعاة لأي اعتبارات انسانية أو أخلاقية وهذا ما يستدعي سرعة إحالتهم إلى محاكمة شعبية ميدانية وتعريتهم وعزلهم وإيقافهم عند حدهم،من اجل ردعهم عن الاستمرار في تصوير الجنوبيين على أنهم فاشلين في إدارة لجان صرف  مرتبات من جهة، وأكثر انتقاماً واقصائا للآخر وفيما  بينهم. سيما بعد تعمد اللجنة ممارسة سياسة اقصائية لصوصية انتقامية عشوائية تخبطية طالت مئات العسكريين الجنوبيين وخصوصاً ممن كانوا محسوبين على معسكرات وألوية بصعدة وماجاورها بعد ايهامهم الشهر الماضي بترحيل مرتباتهم على هذا الشهر الذي تفاجأوا فيه بزعم تلك اللجان التي عاودت إستئناف استرزاقها في قاعدة العند ومواقع أخرى بعدن الضالع وأبين،بعدم  وجود أسماء لهم في أي من كشوفات تلك اللجان الفاقدة للاهلية الوطنية والعاملة بطرق بدائية تخبطية عشوائية تعبر عن واقع حال الفشل المزري للشرعية المزعومة العاجزة عن صرف المرتبات التي تعتبر أهم وأولى واجباتها تجاه شعبها المطلوب منه الاعتراف بأي شرعية تحكمه.

لان لسان حال غالبية الشعب اليمني اليوم أصبح  لعنة أي شرعية تهينني ولاتستطيع دفع مرتبي وتضطرني للتسول بحثا عن قوت أطفالي.

ختاما:

اجبرتني اتصالات وتوسلات العشرات من العسكريين الحنوبيين يوميا -وخاصة ممن هم من الضالع ولحج - على طرق الموضوع والاعتزام على تصعيده إعلاميا بكل الطرق والإمكانيات،كإلتزام  مهني وإنساني واخلاقي تجاههم وأسرهم الجائعة.

#ماجد_الداعري