بيوت الموظفين في جعار أيام زمان

أوّل مباني حكومية تبنى في مدينة جعار كانت منشآت لجنة أبين الزراعية المشتركة بين الفضلي واليافعي التي تأسست عام 1942م وهذه المباني التي بنتها لجنة أبين منذ النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي وخصّصتها للموظفين فيها كانت على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى المباني الخاصة بالمسؤلين الإنجليز الكبار فوق جبل خنفر

الدرجة الثانية : المباني الخاصة بالمسؤلين الإنجليز والضباط السياسيين والزراعيين العرب أسفل جبل خنفر من الناحية الغربية وهي البيوت التي آلت حاليا للعم قاسم محمد وأسرة المرحوم السقاف وبيت الأستاذ سالم اللبطة وغيرها .

الدرجة الثالثة : المباني الخاصة بسكن الموظفين العرب وهي ثلاثة أحياء سكة بيت العم عبدالله البيضاني وحي مباني لجنة أبين أمام مدرسة جعار الابتدائية وحافة الحكومة بجانب سوق الجلب سابقا .

أمّا البيوت التي بنتها سلطنة يافع بني قاصد فقد كانت بناء على قانون أقره مجلس الدولة لسلطنة يافع بني قاصد في جلسته التاسعة والأربعين المنعقدة في يوم الأحد 1-8-1965م برئاسة العاقل محسن حسن منصري رئيس مجلس الدولة للسلطنة وحمل القانون اسم ( قانون حقوق الموظفين ) واحتوى على سبع مواد وقد احتوت المادة السابعة منه على حق الموظف في السكن وكان على درجتين : درجة كبيرة طابقين ودرجة صغيرة طابق واحد ...

وقد نشرت مجلة يافع الصادرة في أكتوير 1965م خبرا تحت عنوان ( بيوت الموظفين ) هذا نصّه :

بيوت الموظفين

في خلال الشهر المنصرم سلّم نائب السلطنة الدفعة الثانية من المنازل التي شادتها السلطنة للموظفين والتي تعطى لهم على أساس التمليك وتشمل هذه الدفعة ستة من البيوت الصغيرة ذات الطابق الواحد وقد كانت من نصيب المذكورين أدناه :

1) عبدالله أبوبكر التوي - رئيس كتبة السكرتارية

2) عبدالله حيدرة - كاتب بإدارة السكرتارية

3) عبدالله سعد - أمين صندوق المالية

4) السيد أحمد عمر أسكندر - رئيس كتبة المالية

5) حسن شهيد - كاتب بإدارة السكرتارية

6) عبدالله أحمد السنيدي - مفتش بإدارة الزراعة

وإن المذكورين يشكرون سيادة نائب السلطنة الشيخ حيدرة منصور وجميع المسؤلين بالسلطنة على هذا العمل الذي يدل على اهتمامهم وتقديرهم للموظفين والعمل على راحتهم ورفاهيتهم .

هذا وقد كان موقع هذه البيوت التي منحتها السلطنة حينها للمذكورين في أقصى الناحية الغربية لمدينة جعار خلف فندق الذهب الأبيض .

ملحوظة :

نص قانون حقوق الموظفين المشار إليه آنفا في الفقرة الأخيرة من مادته السابعة على أن ( يكون القسط الشهري للبيت الصغير مبلغ مئة شلن شهريا والبيت الكبير مبلغ مئتين شلن شهريا ، هذا وتبرم المكاتبة والالتزامات حول التمليك مع الموظف ) .

*- محمد ناصر العولقي