العودة عن الخصخصة

كانت كثير من الدول قد آثرت ان تبيع قطاعها العام الى رجال اعمال واثرياء، حتى تتخلص من تباطؤ نموها وفساد اداراتها والدعم المتواصل للابقاء على حياة تلك المصانع والمعامل بل والمؤسسات.

ولقد ثبت ان الخصخصة ساعدت في نمو الشركات وفي تحقيق انجازات في الأداء وتحسين الخدمات للمواطنين، ولكن ثبت وللاسف ان القطاع الخاص غير مأمون الجانب، وهناك من يستبدل آلة ذكية في مصنع ، لرفد العمال دون اي تردد، بل وهناك من لا تعنيه أمانة الجودة ، طالما والمستهلك لا يلحظها ويدركها .

اليوم دوت اصوات تطالب بان لا نخاصم القطاع العام ، فلقد كانت الجنوب - كمثال - تزخر بمصانع تتبع الدولة ، أكتسبت تلك المصانع او المعامل الخبرة وحازت منتجاتها على بعض الرضى من قبل الناس ويقال ان اكثر من 240 مصنع كانت تستوعب عمالة ضخمة وتعين الوطن مما يتكبده من الاستيرادت، فتخفف نزيف العملة الصعبة، وساهمت تلك المصانع في توفير فرص عمل للمواطنين ومن الجنسين، وبرواتب مجزية ومن دون مخاوف الرفد التعسفي. ولكن كارثة الوحدة اتت – كـ تسونامي- كاسح على هذه المنجزات .

تذكروا ان المملكة العربية السعودية لديها شركات تقدر قيمتها ربما باكثر من اربعة الف مليار دولار .لولا هذه الشركات والمناطق الصناعية في الجبيل وينبع فضلا عن شركة - ارامكو- وبترومين- لما استطاعت المملكة ان تتحمل كل تلك الاكلاف والمصاريف. على ان المملكة تملك شركات اصطياد وبيع وتوزيع الاسماك وشركات تبريد باسم - مبرد- وشركات في الإتصالات بل ان المملكة لديها شركة - ألبان- قطاع عام وهي من اشهر شركات بيع الالبان ومشتقاته واسمها- نـــادك- هذه الشركات كفلت عوائد هائلة للدولة ووفرت فرص عمل عظيمة للسعوديين .

اين تكمن اليوم حاجة الوطن الى المصانع المشتركة بين الدولة والمواطنين؟ تلك المصانع المشتركة هي التي لا يقبل عليها رجال الاعمال لاسباب كثيرة ومنها غريزة الكسب السريع والتحايل .

يمكن ان تعمل الدولة على دراسة اقامة مصانع -قطاع مختلط - تشمل التعدين، من صناعة الحديد والصلب الى مصانع صهر وتشكيل الالمنيوم ومعامل تشكيل وقطع الاحجار وتصديرها ، وكذلك شركات الاصطياد و مصانع تعليب الاسماك والاعلاف والزجاج وانشاء مراكز تبريد وحفظ الخضروات والفواكه، واهم من ذلك مصانع البتروكيماويات، وكذلك أنشاء مصافي النفط. ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء الشمسية .

مثل هذه المصانع الضخمة لا يقدم عليها التجار والاثرياء، فهم يجرون ويلهثون وراء مصانع البسكويت وبطاطس طرزان والسمن وتعليب البقوليات والحفائظ والحفاظات الله يكرمكم ، لانها الاكثر في الربح بل وضمان بيعها بدون اي شروط جودة تذكر - وحسن السوق ولا حسن البضاعة -.

لقد فطنت - كندا- ألى الارباح الخيالية التي يمكن جنيها لصالح الشعب فقررت ان تتاجر في ببيع اليانصيب والقمار وبيع الحشيش وبيع الكحوليات. هذه الصناعة تشكل كسب عظيم فرات ان لا تتركها للتجار . قد يقول قائل ولكنها - سُحت - . لكن- كندا -لا تعرف هذا الامر. بل تعرف ارباحها العظيمة.

ان الدولة معنية في ان تلتفت الى النهوض بشعبها عبرالعودة الى مشاريع مختلطة، فتقيل عثرات الشعب في تشغيل ابنائه الشباب المتعطلين، بل على الدولة أهمية ان تستلهم بعض من الحس الإشتراكي الإنساني.

*- فاروق المفلحي : برانتفورد كندا