قال كاتب سياسي شبواني أن نفط شبوة قنبلة موقوته قد تنفجر في أي لحظة فـ أحذروا لأن الظلم ضيم وقبول الضيم مذلة ومهانة لن تقبلها شبوة ,وأن معاناة شبوة مع الكهرباء قصة لا تنتهي لها بداية وليس لها نهاية !! , وأننا لا نستطيع تصدير وبيع نفط شبوه فمصالح الشركات الاحتكارية محمية من الدول الإمبريالية بالقوة وليس لنا قدرة على مواجهتها ,لكن بإستطاعتنا منع التصدير ووقف الإنتاج حتى نحصل على حقوقنا كاملة وعلى الشرعية ان تفهم هذا
جاء ذلك في موضوع للأستاذ "سعيد عبدالله القروة" خص به موقع "شبوه برس" وورد في سياقه :
شبوة النفطية تستجدي حضرموت ومأرب وعدن ليتصدقوا عليها ببعص الفتات من المحروقات لتشغيل جزئي لمحطة الكهرباء المستأجرة !!
هذا الفتات هو اصلا من انتاجها النفطي المسروق !!! .
قصة اعادة انتاج وتصدير النفط من حقول شبوة لها عدة فصول :
الفصل الأول / الضحك على دقون مواطني شبوة وسلطتها بتخصيص هامش من العوائد النفطية لشبوه نسبته ضئيلة جدا لا تساوي حتى الزكاة .
الفصل الثاني/ التبشير بوضع مجموع العائد المالي الهامشي في البنك في حساب المحافظة للكهرباء ومشاريع البنية التحتية من طرق وجسور ومدارس ومستشفيات وخدمات عامة وبناء ناطحات سحاب وابراج تفوق برج خليفة طولا !!
(يعني بيع مشاريع الوهم) .
الفصل الثالث/ قطع المخصص ( الزكاة ) التي تعطى بثمن لكهرباء شبوة واطفاء الكهرباء نهائيا لجس النبض وردة الفعل المتوقعة !! التي لم تأتي للأسف !! .
الفصل الرابع/ جرجرة محافظ شبوة من محافظة الى اخرى لإستجداء وشحت إعادة صرف المخصص او حتى بعضه وهذا إذلال لشبوة وأهلها في صورة المحافظ.
الفصل الأخير/ احكام السيطرة على نفط شبوة من قبل المتنفذين وتصديره وبيعه في الأسواق السوداء والبيضاء لحساب جيوب السرق في شرعية الدبور .. بعد ان تستنوق جمال شبوة.. .
سرقة عيني عينك وعلى عينك .
هذا الوضع يجب ألآ يستمر ويجب تغييره سريعا فأما ان تتساوى شبوة مع حضرموت ومأرب في مشاركة عوائد بيع نفطها وخفض اسعاره للمواطن واما ان يتوقف التصدير للحفاظ على ثروات المحافظة في باطن الأرض للأجيال المقبلة لعل وعسى أن يخرج منهم رجال (وليس اشباه رجال) يحافظون على حقوقهم ويصدرون نفطهم لصالح محافظتهم .
لسنا دعاة فتنة يشهد الله ولا نريدها ولكن الحقوق إذا لم تجد من يحميها ستكون عرضة للسرقة والنهب والظلم الذي تتعرض له محافظة ليس بعده ظلم .
نعلم انا لسنا دولة مستقلة وليس بإمكاننا تصدير النفط وبيعه خارج اطار (الشرعية) لأن شركات الإنتاج قيدتنا باتفاقيات مجحفة لصالح عصابات السرق واللصوص ولن نستطيع التغريد خارج السرب فمصالح الشركات الاحتكارية محمية من الدول الإمبريالية بالقوة وليس لنا قدرة على مواجهتها .
لكن بإستطاعتنا منع التصدير ووقف الإنتاج حتى نحصل على حقوقنا كاملة وعلى الشرعية ان تفهم هذا .
اذا فعلنا هذا لن يرضى عنا (لصوص الشرعية) ولا عتاولة الفساد فيها ولكن سترضى عنا ضمائرنا ونحفظ ثروتنا لأبنائنا ولن يضيرنا ان صبرنا على دخان الفوانيس والحطب فقد مر من العمر اكثر مما بقي .