مبادرة واقعية لحل إشكالية الجنوب والشمال ببعديها السياسي والقانوني برعاية دولية وإقليمية.

الحديث عن الحالة اليمنية هو حديث عن حق تحدد ,وتحددت أطرافه ( شعبان ودولتان ) اعترف بهما العالم كله وأعترف بحق كل منهما في سيادته على منطقة سيادية حدودها الدولية,واصبحت الدولتان عضوان كاملان في الامم المتحدة وفي مؤسساتها الشرعية الدولية الأخرى .

جزءان في بنية النظام الدولي يحتكمان للقانون الدولي وكل المواثيق المنظمه للعلاقات الدولية أو في علاقاتهم الثنائية ببعضهما او في العلاقة مع دول العالم الاخرى.

هذا الحق الجلي الواضح التحديد الذي يتمتع به كل من الشعبين (شعب جمهورية اليمن الديمقراطيةالشعبية وشعب دولة الجمهورية العربيةاليمنية ) وشرعية دولتيهما الحرةالمستقل الكامل السيادة هو الثابت غيرالمطروح للنقاش أو المساومة.

وأي أخطاء سياسية لاتلغيه .

وأي تجاوز أو قفز على هذه الحقيقة من خلال شعارات( الوحدة اليمنية أو الوحدة او الموت،والاصل والفرع) وما الى ذلك من وهم الوحدة لا يحل المشكلة مطلقاً وكل ذلك سيؤثر سلباً ليس فقط على الشعبين بل على استقرار المنطقة عموماً.

و بالنظر للمبادرة الخليجية التي جاءت نتيجة صفقة بين جناحي النظام السياسي ( المؤتمر وشركائه المشترك و شركائه) بما يسمى اليوم بالمرحلة الإنتقالية بعناصرها الثلاثة الأتفاق الموقع السلطةالانتقالية الحوار ) والتي أعطي لها غطاء إقليمي إطلاق عليها تسمية (المبادرةالخليجية ) جاءت لتكريس وهم الوحدة اليمنية والقفز على الحقيقة الماضية للشعبين.

فالمبادرة الخليجية اتت نتيجة لظروف سياسية معينة بين جناحي النظام السياسي فأوكلت للمبادرة وظيفة معينة ومحددة سلفاً وهي ( فك الأشتباك ونزع فتيل الانفجار ونقل السلطة سلمياً الى سلطة حيادية مؤقتة وظيفتها تصريف الاعمال وحفظ الأمن الى .... الخ )

ومن ثم لا يمكن التعاطي مع المبادرة خارج إطار وظيفته االأساسية ولا يمكن لها حل القضية الجنوبية لانها لم تعد لذلك أصلاً, ولكنّها أي المبادرة الخليجية تستطيع انتاج فريق مفاوض للجلوس مع اصحاب القضية الجنوبية .

انطلاقاً من هذه المقدمة نستنتج الحقائق الموجودة الآتية:

1- حقيقة وجود شعبين ودولتين هما :

(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية ) وتمٌ اقرار هذا الحق من خلال رؤاهم المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني بشأن حل القضية الجنوبية حيث أقر حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للاصلاح بأن جذور القضية الجنوبية ابتدأت في عام 1967 وهذا يعدو اعتراف صريحاً بأننا كنّا دولة مستقلة ذات سيادة ونطالب بعودة ذلك الحق اليوم .

2- حقيقة وجود قضية شعب الجنوب التي عرفت اليوم ( بالقضية الجنوبية ) بدأت منذ اعلان التوقيع على الوحدة اليمنية في مايو من العام 1990 . وما حرب صيف 94 إلا نتيجة لاحتلال سياسي وشعبي غير معلن مرفوض من قبل شعب الجنوب وكانت وثقية العهد والاتفاق احد أنواع ذلك الرفض الشعبي والسياسي , توج بالحرب الى اجتياح واحتلال لأرض الجنوب .

3- عبثية المبادرةالخليجية وتمسكها بسقف وحدة الوهم،

مما يثبت عدم صلاحيتها لحل القضية الجنوبية لأنها لم تعد لذلك بالأصل وأتت لوظيفة محدده سلفاً، وهي ( فك الاشتباك ونزع فتيل الانفجار ونقل السلطة سلمياً والحوار )

4- الرؤى المقدمة من الاحزاب بشان حل القضية الجنوبية .

بالنظر لتلك الرؤى المقدم من الأحزاب اليمنية الثلاثة كحل للقضية الجنوبية قد خلت بذات الوقت من الحل وأكتفتت تلك الأحزاب اليمنية في تقسيم الادوار بينهما من حيث

التعاطي لمفهوم وجذر القضية انطلاقاً من مصلحة كل حزب يمني الاستفادة القصوى من القضية الجنوبية واعتبر كل حزب يمني نفسه المحامي الشرعي الجسور والحارس الامين للقضية .

من هنا نستطيع القول بأنّ الثلاثة الأحزاب اليمنية الأصل والمنشأ اتفقت فيما بينها بالرغم من نبش بعضهم بعض في ظاهر القول وليس في وحدة الهدف ,فتم التعاطي مع القضية الجنوبية على هذ االنحو:

الحزب الاشتراكي تناول القضية الجنوبية من منظور العقد الاجتماعي المؤتمر الشعبي العام تناول القضية من منظور أحادية المشكلة والمعاناة وحزب الاصلاح تناول القضية من منظور الإرث السياسي الجنوبي الماضي .

ومن هنا نستدل على أن تلك الأطراف على اتفاق وشيك لصياغة حل مشترك للقضية الجنوبية تحت سقف الوحدة يخرج بها الحوارالوطني .

5- إن الثورة الشعبية الجنوبية السلمية لم تكن طرف من أصل المبادرة الخليجية ولم يتم الأخذ برأيها من قبل دول الاقليم وايضا الدول العشر الراعية لتلك المبادرة ومن الانصاف بمكان عدم الزامنا بمخرجات ذلك الحوار طالما استثنينا من طرح الرأي بشان المبادرة ذاتها .

وعليه أتقدم إليكم بهذه المبادرة الجنوبية الشخصية لحل الوحدة السياسية الجنوبية الشمالية وفي حالة الموافقة عليها من قبل دول الاقليم والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية اتمنى عليهم تبنيه او العمل على تهيئة المناخ المناسب لتفعيلها على ارض الواقع .

أولاً:

هدف المبادرة

1- التنفيد الفعلي لقرار فك الارتباط المعلن بتاريخ 21 مايومنعام 1994

2- قيام دولة مدنية فيدرالية اتحادية في الجنوب القادم .

ثانياً: ألية المبادرة

اولاً في الشمال السياسي

1- يتم الأشراف والرعاية لعقد مؤتمر وطني في الشمال السياسي يخرج من خلاله توافق شمالي حول شكل السلطة النظام السياسي واحالة مخرجاته للأستفتاء لاقرار شكل النظام السياسي .

2- يتم الدعوة لانتخابات مجلس نواب في اطار شكل المتوافق عليه للنظام السياسي .

3- العمل على صياغة الدستور العام واقرار طريقة اختيار القيادة العليا للدوله بشكل مستقل.

4- وفي حالة تعذر ذلك .

يتم الاستعاضة بمؤتمر الحوار الوطني لانتاج ممثل مفاوض

ثانياً في الجنوب:

1- يتم انسحاب كل الواحدات العسكرية والامنية المرابطة في التراب الجنوبي واحلالها بقوات دولية وجنوبية.

2- يتم تعين مراقب دولي على السلطات في الجنوب بشكل يحقق ويخدم السكينة العامة.

3- يتم الدعوة الى انتخابات نيابية في كل اقليم من اقاليم الجنوب السياسي الستة وهي ( اقليم عدن واقليم لحج واقليم ابين واقليم شبوة واقليم حضرموت واقليم المهرة والجزر التابعة لدولة الجنوب حسب التقسيم قبل عام 90)

4- يتم العمل على صياغة الدستور واقرار طريقة اختيار القيادة العليا للدولة.

ثالثاً

يتم تشكيل لجنة مفاوضات من القيادة العليا للطرفين او بحضورها وتحت اشراف دولي واقليمي لبحث كيفية فك الأرتباط السياسي بين الدولتين وأعادة تأهيل الدولة في الجنوب وفي الشمال على حد سواء .

رابعاً : ينبغي ان تكون المفاوضات في دولة محايدة

خامساً

ضرورة الأشراف الدولي المباشر على جميع المراحل حتى حصول الانتقال السلمي نحو أعادة أنتاج الدولة في كل من الدولتين الشقيقتين.

سادساً: الأشراف المباشرة على بحث استراتيجيات المستقبل بين الدولتين.

انتهى.....

الناشط السياسي والإعلامي- عارف حسن مهدي (عارف أبو عبدالرحمن)

العاصمة عدن -3مايو2013