قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن على المنظمة الأممية ألاَّ تنسى أن هناك سبعة عشر إقليما حول العالم "لا زالت تنتظر الوفاء بوعد الحكم الذاتي" لشعوبها، وفقا لما أقره ميثاق الأمم المتحدة، وإعلانها "الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. هذه التصريحات لم تسلم من انتقاد لاذع على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
جاءت كلمات الأمين العام للمنظمة الأممية، أمس الجمعة في افتتاح أعمال اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (أو ما يسمى أيضا بلجنة الأربعة والعشرين) لأعمالها لهذا العام، حسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.
وذكَّر السيد غوتيريش المجتمعين بأن مسألة إنهاء الاستعمار هي "واحد من أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة،" وأن هذه اللجنة الخاصة قد لعبت دورا أساسيا في مساعدة الشعوب الواقعة تحت الاستعمار لنيل حقها في الحكم الذاتي، منذ أربعينات القرن الماضي.
وقال غوتيريش إن الكثير قد تحقق منذ ذلك الوقت: "في عام 1946، أُدرِج اثنان وسبعون إقليما على القائمة الأصلية للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. اليوم، يبلغ عدد هذه الأقاليم 17 إقليما."
وحسبما ما أورد الأمين العام فإن عام 2020 يصادف السنة الأخيرة من العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار، كما أشار إلى أن "تيمور – ليشتي" كانت آخر إقليم استكمل عملية إنهاء الاستعمار في عام 2002. وأكد غوتيريش رغم ذلك أن برنامج إنهاء الاستعمار لم يصل إلى طريق مسدود، لكنه يتحرك بوتيرة بطيئة بالنسبة للأقاليم المنتظرة الأخرى.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستفتاء الثاني بشأن الاستقلال الذي سيجرى في أيلول/سبتمبر المقبل في إقليم كاليدونيا الجديدة.
وأكد غوتيريش وقوفه داعما لأعمال اللجنة وهي تحاول، مرة أخرى، "القضاء على الاستعمار، مرة واحدة وإلى الأبد."
ازدواجية معايير
تصريحات الأمين العام لاقت انتقادا لاذعا على منصة التغريد تويتر، معظمها أظهرت ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة في سياستها تجاه ملفات الاستعمار للدول والأقاليم حول العالم.
يقول سامي سعيد "القانون الذي يطبق على جزء دون جزء فهو قانون جائر، القانون الذي لا يطبق على الجميع دون استثناء فهو قانون الظالمين لا يستحق الذكر و لا الاحترام".
*- شبوه برس - سوث 24 (زيورخ)