سيف بن زايد: لا مكان للفاسدين بيننا والجميع سواسية أمام القانون

2020-07-08 07:43
سيف بن زايد: لا مكان للفاسدين بيننا والجميع سواسية أمام القانون
شبوه برس - متابعات - أبوظبي

 

تمكنت الأجهزة الرقابية، في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، ومن خلال منظومة الرصد والمراقبة للإجراءات الإدارية وأمن المعلومات، من ضبط الموظف في وزارة الداخلية (م.س.ر)، وشركائه وهم: (خ.س.م)، و(ط.ح.غ) (إماراتي)، و(س.أ.خ) (هندي)، إذ كانوا يقومون بابتزاز الأشخاص، من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين، بما يعيق قدرتهم على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من الابتزاز غير القانوني.

 

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية، تماشياً مع رؤية القيادة، وتوجيهاتها بتطبيق العدل والقانون والمساءلة ومحاربة الفساد، مشدداً سموه على أن الجميع سواسية أمام القانون.

 

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «لا يوجد مكان لفاسد في مؤسساتنا القائمة - بتوجيهات القيادة الرشيدة - على مبادئ خدمة الوطن والمجتمع بالإخلاص والأمانة.. لا مكان للفاسدين بيننا، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم».

 

فيما أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه، ومتابعة ومراقبة أداء العاملين بمختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة، بغية تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آنٍ واحد.

 

وأشارت إلى أن ما قام به هؤلاء الفاسدون لا يمت بصلة إلى القيم والمبادئ التي تتبناها الوزارة، وكل العاملين بها، وأن هذا السلوك مستهجن في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله، وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

 

ولفتت «الداخلية» إلى حرصها على مبدأ الشفافية، وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين بها، بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرةً لغيرهم من ضعاف النفوس، وكل من تسوّل له نفسه خرق القانون، فلا يوجد أحد فوق القانون.. فهو يعلو ولا يُعلى عليه.

 

وفور رصد فرق الرقابة الداخلية في الوزارة محاولات استخدام غير طبيعي لصلاحيات موظفين، خارج نطاق المهام الموكلة إليهم، تم التحقيق وإحالة العصابة إلى الجهات المختصة.