حكومة الوفاق ترفع سعر دبة البترول الى 4500 والرئيس هادي يخفظها الى 3500 ريال

ذكرت صحيفة يمنية تصدر في صنعاء عن توجه حكومي لرفع اسعار الوقود أواخر شهر شعبان أو أول أيام رمضان تحسبا لردات الفعل من الشارع .

وذكرت الصحيفة أن اختيار هذا التوقيت لأنشغال الناس بالاستعداد للشهر الكريم .

الشارع - قالت يومية "الشارع" في خبر لها اليوم السبت نقلا عن مصدر سياسي رفيع المستوى إن مشاورات أخيرة تجري بين رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني, لإقرار جرعة جديدة ستؤدي الى رفع أسعار السلع الغذائية, و تكاليف الحياة في البلاد.

وأوضح المصدر أن الحكومة الوفاق, قدمت, الأيام الماضية, مقترحاً للرئيس هادي يقضي برفع سعر الدبة البترول (20 لترا) من 2500 ريال الى 4500ريال, وإضافة 500 ريال على سعر الدبة الديزل.

ووفقاً للمقترح الحكومي, فسيتم رفع سعر مادة البترول من 125 ريالاً الى 225 ريال للتر الواحد, فيما سيتم رفع مادة الديزل من 100 ريال الى 125 ريالاً للتر.

وأضاف المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الرئيس هادي عدل سعر الدبة البترول الى 3500 ريال, وأبقى على مقترح رفع سعر الديزل, وهذا الرفع فرضه على الحكومة البنك الدولي كشرط لدعم الحكومة, وإدخالها في برنامج إصلاحات اقتصادية بإشراف مباشر من البنك".

وتوقع المصدر حسب "الشارع" البدء بتنفيذ هذه الجرعة خلال الأسابيع القادمة؛ مشيرا إلى أن صخر الوجيه, وزير المالية, سبق أن أكد, في تقرير قدمه, مؤخرا, الى مجلس النواب, ضرورة رفع الدعم المقدم لمادة الديزل, والدخول في برنامج للإصلاحات الاقتصادية بإشراف البنك الدولي.

وقال المصدر: "تنفيذ هذه الجرعة أمر مؤكد, وهناك اتفاق أن يتم تنفيذها أخر يوم في شهر شعبان, أو أول يوم من شهر رمضان القادم, والشعب صائم, وإذا حصلت تظاهرات ستكون ضعيفة".

وأضاف مصدر "الشارع": "ستؤدي الجرعة القادمة الى رفع أسعار جميع السلع في البلاد, وجرى, قبل أكثر من شهر, إعداد قائمة بالسلع الكمالية, بحيث يتم السماح برفع أسعارها, وتم تحديد عدد من هذه السلع غير الضرورية, بينها السكر, التي اعتبرها معدو هذه القائمة سلعة كمالية سيجرى السماح برفع سعرها؛ لكن الأرجح أن أسعار جميع السلع سترتفع, وستعجز السلطة عن ضبط السوق أو الرقابة عليه".

وأكد المصدر أن لا خيار أمام الحكومة غير تنفيذ هذه الجرعة؛ لكن الجماعة في الحكومة, وخاصة أحزاب اللقاء المشترك, وعلى رأسها تجمع الإصلاح, خائفون من ردة الفعل الشعبي, ويبحثون عن مقدمات ومبررات للبدء بتنفيذ الجرعة, وتقول المعلومات إن هناك خلافات حول تنفيذ الجرعة, حيث يقول البعض إن ذلك سيكون كارثة على أحزاب المشترك, وستكون ردة الفعل الشعبي مباشرة ضدهم؛ لأنهم رفعوا سعر الدبة البترول في أقل من سنتين, من 1500 الى 3500, بأكثر من 125%,