١٠٠ يوم على مجلس الرئاسة

اعتقد إن التقييم الواقعي والمنصف لمرور ١٠٠ يوم لإدارة المجلس الرئاسي لقضايا المجتمع التنموية والخدماتية ستخضع بدون شك لمعيار توفر الإمكانيات المادية والمالية التي وعد بها التحالف المجلس الرئاسي عند تاسيسة. وايضا الالتزامات  المالية التي وعد بها العامل الدولي.

فحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم تأخير تلك الإمكانيات لأشهر بل بعضها لم تسلم حتى الآن لأن الدول التي وعدت  بالدعم قد اخذت في السنوات الأخيرة في نظام إدارتها الماليه بمعايير (الحوكمة) وهذا ماتسبب في تأخير وصول الوديعة الماليه حسب الوعد 

لكن هذا لايعفي مجلس الرئاسة من التقصير ... وكان المطلوب منهم اي مجلس الرئاسة أن يحثوا الدول الداعمة أن يتعاملوا مع المشهد الخدماتي والتنموي والامني المنهار بأسلوب اسعافي أو مايطلق علية بالمسار (السريع).

ثانيا تشكل المجلس الرئاسي من مكونات سياسية تتباين من حيث الاهداف وهذا واضح جدا من خلال ضعف الانسجام والتفاهم بين مكونات المجلس الرئاسي التي لم تصل بعد إلى التناغم والتكامل الذي يضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات الخاصة لكل مكون سياسي.

ثالثا وهو الأهم الإرث الكبير في سوء الإدارة والفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة من أخطاء الحكم السابق لازال يمثل أكبر عائق أمام أي إصلاحات قادمة خاصة وأن بعض رموز بقايا النظام السابق مازالت موجودة في تركيبة السلطة الحاليه.

الكاتب الصحفي / عبدالله ناجي علي