قراءات في قانونية سلطة الأمر الواقع وفقاً للقانون الدولي:

لا يوجد حكمٌ محدّدٌ في القانون الدولي بشأن قانونية سلطة الأمر الواقع، ومع ذلك هناك بعض المبادئ العامة التي يمكن تطبيقها.

وفقًا لمبدأ السيادة تتمتع كل دولة بحق الاستقلال والسيادة على أراضيها هذا يعني أن الحكومة الشرعية للدولة هي التي تمارس السلطة على أراضيها. ومع ذلك في حالة عدم وجود حكومة شرعية يمكن لسلطة الأمر الواقع أن تمارس السلطة الفعلية على أراضي الدولة، في هذه الحالة قد ينظر إلى سلطة الأمر الواقع على أنها شرعية من الناحية الواقعية، حتى لو لم يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي.

إن قانونية أو شرعية سلطة الأمر الوقع تتأثر بعدة عوامل ومنها:

- مدى سيطرة سلطة الأمر الواقع على الأرض: كلما زادت سيطرة سلطة الأمر الواقع على الأرض زادت شرعيتها من الناحية الواقعية.

- مدى دعم الشعب لسلطة الأمر الواقع: إذا كان الشعب يدعم سلطة الأمر الواقع فقد يكون ذلك عاملًا يدعم شرعيتها.

مدى احترام سلطة الأمر الواقع للقانون الدولي: إذا كانت سلطة الأمر الواقع تحترم القانون الدولي فقد يكون ذلك عاملًا يدعم شرعيتها.

في بعض الحالات قد يقرر المجتمع الدولي الاعتراف بسلطة الأمر الواقع، يمكن أن يحدث هذا إذا كانت سلطة الأمر الواقع مستقرة وفعالة وإذا كانت تحترم القانون الدولي.

بشكل عام، فإن قانونية سلطة الأمر واقع هي مسألة سياسية. لا يوجد حكم محدد في القانون الدولي بشأن هذه المسألة. ومع ذلك هناك بعض المبادئ العامة التي يمكن تطبيقها مثل مبدأ السيادة ومدى سيطرة سلطة الأمر الواقع على الأرض ومدى دعم الشعب لها ومدى احترامها للقانون الدولي.

*- من نافذة د جلال حاتم على منصة إكس