مسئول يمني يحقق مع موظفين عدانية في مجلس الوزراء بمعاشيق

أسوأ من شريعة الغاب "مسئول شمالي يحقق في مكتبه مع موظفين من ابناء عدن ويصفهم بالمليشيات"

*- شبوة برس – عادل اليافعي

تتوالى التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها مسؤولين حكوميين في الشرعية اليمنية بعد ثقتهم بعدم التعرض لهم أو مساءلتهم قانونيا، وهذا ماحدث فعلا وفق ما أكده مصدر مطلع في مالية رئاسة الوزراء "فضل عدم ذكر أسمه" عن قيام مطيع دماج الامين العام لمجلس الوزراء صباح الخميس بأجراء تحقيق مفاجئ في مكتبه مع عدد من العاملين في رئاسة الوزراء من أبناء عدن .

هذا وقد أفاد المصدر أن دماج خلال فترات التحقيق التي أستمرت لعدة ساعات أساء للموظفين بكلمات قاسية واصفا إياهم بالمليشيات و المخربين متوعدهم بالعقاب في حالة مطالبتهم بحقوقهم الوظيفية، ومن تلك التهديدات التي توعدها دماج هو احالة الموظفين الى النيابة العامة بتهم كيدية بغرض أدخالهم السجن وطردهم من أعمالهم و أيقاف مستحقاتهم المالية، حيث بلغ عدد الموظفين التي طالتهم الاجراءات التعسفية من فصل و إيقاف مستحقات و تلفيق تهم كيدية ٧ موظفين، أضافة الى ٦٠ متعاقد من ابناء عدن يرفض دماج تثبيتهم لاسباب عنصرية و ٣٠ موظف أخرين قدموا من صنعاء بعد ٢٠١٥ وحرموا من التسوية الوظيفية أو تحسين أوضاعهم المعيشية ، بينما تم أصدار اكثر من ٣٠ قرار لقيادات شمالية أخوانية من قبل رئيس الحكومة الاسبق معين عبدالملك.

وأضاف المصدر أن الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ تولي دماج في ٢٠٢٠ تشهد حالة كبيرة من الانفلات القانوني و الفرز المناطقي والعنصري و الممارسات الكيدية ضد أبناء عدن وذلك من خلال تغييب السلطات القانونية في رئاسة الوزراء مثل وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية و وزارة الشؤون القانونية التي تم منعها من تعيين ممثليها في الدائرة المالية و الدائرة الادارية و الدائرة القانونية، مما ضاعف نهب وصرف مليارات الريالات دون حسيب أو رقيب حيث تم أنفاق أكثر من ٣٠ مليار ريال خلال ٤ سنوات بتوجيه من رئيس الحكومة الاسبق معين عبدالملك و الامين العام مطيع دماج لم يعتمد منها سوى مرتبات ١٠٠ موظف متواجد في عدن بينما المعتمد موازنة ١٢٠٠ موظف في الباب الاول و البالغ مليار ونصف ريال سنويا يتم مصادرة الفارق مع الموازنة المتبقية والتي تقدر سنويا ٧ مليار ريال تشمل ( الباب الاول و الثاني و الثالث و الرابع).