طالب مقاولون من أهالي منطقة الامتياز بقطاع 10 خرير بمنطقة ساه وادي حضرموت قيادة شركة توتال "قطاع 10 خرير"، إلغاء قرار التمديد لشركة "ألماز واس بي" و"المسيلة" في عقد المناقصة للحراسات الأمنية للشركة.
وأمهل المقاولون قيادة الشركة في رسالة وجهوها لها أمس الأول أسبوعاً واحداً ينتهي الأحد القادم لتنفيذ مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وحملوا قيادة الشركة نتائج ما سوف يترتب على ذلك من عواقب كونها ذهبت إلى أن ينتهج أهالي المنطقة شعار "الحقوق تنتزع ولا يمكن أن يتم منحها هبة"، حسب الرسالة.
وجاء في الرسالة "ببالغ الدهشة والاستغراب تلقينا خبر التمديد لشركة "ألماز واس بي" و"المسيلة" لعقد الحراسات الأمنية للشركة، والتي كانت الشركة قد استكملت إجراءات المناقصة لها، والتي أعلنتها للمقاولين المحليين من أهالي منطقة الامتياز قبل خمسة أشهر".
وأوضح المقاولون في رسالتهم أنه "في تطور مخيب للآمال فوجئنا نحن المقاولين المشاركين في المناقصة من أهالي منطقة الامتياز بخبر التمديد لشركة "ألماز"، وللمرة الثالثة، معتبرين ذلك نكوثاً بالعهود والوعود التي قطعتها إدارة الشركة ممثلة في مديرها العام حاتم نسيبة مع ممثلي المجتمع المحلي ممثلا بالدكتور عوض باوزير عضو مجلس النواب، ومعه ممثلو السلطة المحلية بالمديرية، وممثلو المؤسسات والمكاتب المعتمدة والمؤهلة لدى الشركة بعد جهود ومتابعات استمرت لسنوات توجت بموافقة إدارة الشركة على منح المقاولين من أبناء منطقة الامتياز العقود التي يتم انتهاؤها في خطوة لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة حسب ما تدعي الشركة، حسب الرسالة.
وقالوا "إلا أن التمديد لشركة "ألماز واس بي" و"المسيلة" في عقد الحراسات الأمنية المدنية للقطاع 10 والذي كان قاب قوسين أو أدنى من توقيعه وإعلان الفائزين به من بين المقاولين من أهالي المنطقة المشاركين في المناقصة قد نسف هذه الوعود، ويؤكد أن توتال وقيادتها قد رجعت إلى المربع الأول في محاربة أهالي منطقة الامتياز والاستسلام لضغوط المتنفذين والتي حالت دون حصول أبناء المنطقة على حقوقهم المشروعة".
وأضافوا: بعد "أن أخذت هذه المناقصة خمسة أشهر علاوة على أن الوعود لها والمطالبة بها قد استمرت نحو عامين، إلا أن هناك أعذاراً واهية كانت تختلقها الشركة ومسؤولوها في مسعى للتنصل من التزاماتها والعمل على عامل الوقت لمصلحة قوى النفوذ والمصالح داخل الشركة وخارجها مستفيدين من حالة الهدوء والتعامل الحضاري اللذين يتمتع بهما أهالي المنطقة وجنوحهم لصوت العقل وعدم الانجرار إلى أساليب أخرى لانتزاع حقوقهم".
وأكدوا أنهم جراء ذلك تكبدوا خسائر مادية ومعنوية كثيرة، علاوة على عدم تنفيذ بقية الوعود والالتزامات بمنحهم عقود السيارات، والآليات والخدمات والمقاولات الأخرى التي حرم منها أبناء المنطقة منذ عشرين عاماً، حسب الرسالة.
وختم المقاولون رسالتهم بمطالب حددوها على النحو التالي:
1-إصدار قرار بإلغاء التمديد لشركة ألماز واس بي والمسيلة في عقد المناقصة للحراسات الأمنية، وإرسال نسخة من القرار إلى المقاولين المحليين المشاركين في المناقصة في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخه (25/8/2013م).
2-استكمال إجراءات المناقصة للحراسات الأمنية والإعلان عن الفائزين وتوقيع العقود معهم في فترة لا تتجاوز الأول من سبتمبر 2013م
3-إنزال المناقصات للمعدات والآليات والسيارات وجميع مناقصات الخدمات الأخرى في الموقع والتي وعدت بها قيادة الشركة سابقاً وفي فترة لا تتجاوز 5/9/2013م .
4-عدم تجديد العقود التي يتم الانتهاء منها للمقاولين في الموقع وفي جميع المجالات والعمل على إنزالها في مناقصة للمقاولين المحليين من أبناء منطقة الامتياز، وتعويضهم عن فترة الحرمان والإقصاء التي مورست ضدهم خلال الفترة الماضية .
5-تحديد موعد للقاء بالمدير العام للشركة في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تأريخ تسلم الرسال
* عن الاولى