لا عدالة إلا بقوانين تحاسب القاضي قبل المتقاضى لديه!

 

لا يمكن للعدالة أن تستقيم في اليمن أو أي بلد اخر، إلا بتشريع قوانين جديدة عقلانية حديثة، تراعي تطورت العصر وتكنولوجيا الحياة وتصاغ من قبل خبراء قانونيين على دراية ومعرفة بكل القوانين العربية والدولية ولديهم من الكفاءات المنطقية والقدرات العقلانية ماتكفيهم لسن قوانين تحاسب القاضي قبل المتقاضي لديه، والا فمن يحاسب لنا اليوم مختطفي المحامي سامي ياسين مارش المخفي قسريا عن أهله وبعيدا عن المحاكم والقوانين والأنظمة والسجون الرسمية واي مبررات ممكنة أو مصوغات قانونية تجعل قاضي بدرجة رئيس نيابة يلجأ لهكذا اساليب واستغلال لسلطته بالوقوف خلف عمل مليشياوي مهين للعدالة وكل القوانين النافذة وبهكذا طريقة مرعبة ومسيئة لعدن وكل سلطاتها الأمنية والعدلية والمحلية معا، وبدون أي حسابات قانونية أو انسانية لمحاولة تدمير نفسية محامي يدافع عن العدالة وحقوق الناس وقضاياهم بالقانون والنظام والاصرار على ارهابه وأهله باقتحام منزله ومصادرة أمور تخص عمله ومتعلقات بشغله بهدف اخافته وتعطيله عن الاستمرار في عمله القانوني المشروع بالدفاع عن حقوق موكليه في أهم قضايا الرأي اليوم كقضية الدكتور الدويل والدكتورة جوهرة واللواء الحمادي واسرة المجني عليه محرم الدرملي والكثير من القضايا المعطلة اليوم بسبب استمرار اختطافه للشهر الرابع ويط تدهور صحته إلى حد استدعى نقله إلى المستشفى أكثر من مرة، كما تؤكد بيانات أسرته وتصريحات شقيقه وتعزز ذلك كل المناشدات من أسرته لمختلف الجهات ووبيانات التضامن والادانات الواسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات المختلفة المنددة بمايتعرض له المحامي مارش وكان آخرها منظمة العفو الدولية التي حملت سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي كسلطة حاكمة بعدن، مسؤولية حياة وسلامة المحامي وطالبت بسرعة إطلاق سراحه ومحاسبة كل من تورط في اختطافه واعتقاله وممارسة الإرهاب النفسي بحقه لمنعه غير القانوني من الاستمرار في عمله المتمثل بالدفاع عن قضايا موكليه المعطلة اليوم بهكذا ممارسات واقعية صادمة ممن يفترض أنهم قضاة بدرجات قضائية رفيعة لا قيمة ويتصرفون بطريقه مسيئة لعدن والجنوب والدولة والنظام والقانون قبل اهانة العدالة وسمعة القضاء عموما بالبلد عموما.

 

ولذلك فإن محاسبة القضاة المخالفين للقوانين وسلوكيات الدولة إضافة إلى تعديل أي نصوص قانونية عبثية تحاول حمايتهم بالباطل،أولوية وطنية ملحة اليوم أمام الجميع، كون من صاغ قوانيننا اليمنية المنتهية بحكم قدمها كنصوص عفى عليها الزمن، لتجاهلها لكل التطورات الجارية من حولنا وفشل اي تعديل أو تحديث لها منذ ٢٠١٠، هم مجموعة قضاة حرصوا على تحصين أنفسهم بمواد قانونية تحميهم من أي محاسبة وتجعلهم في مرتبة الالهة الممجدة المقدسة المنزهة الغير مسموح بأي نقد اعلامي لها مهما بلغت مستويات فشلها وفسادها وتعطيلها للعدالة وبيعها وشرائها بقضايا الناس وحقوقوهم، وإنما على المظلوم الموجوع المسلوخ المسروق من القاضي الذي باع واشترى في قضيته، أن يكتب شكوى فيه ويتابع ويشارع بعدها من جديد ماتسمى بهيئة التفتيش القضائي التي لم يسبق لنا قي اليمن أن سمعنا أنها حاسبت قاضي أو أوقفته عن عمله أو استطاعت حتى أن توقف عنه الترقيات بعد تمرده عليها،كما رأينا جميعا قصة قاض حضرمي انتقالي مبجل رفض حتى الاعتراف بها أو التعامل مع لجنتها المرسلة للتحقيق في شكاوى ضده وأغلق باب نيابته في وجوه اللجنة بكل ثقة وتمرد وإهانة لها وللهيئة وقوانين عملها وانشائها .. وبالاخير ترقى بكل بجاحة وعفاطة وغصبا عمن أراد يوما محاسبته وصار هو نفسه خارج الملعب والقضاء.

وثانيا كيف لموجوع مظلوم منهوب مخذول مخدوع من قاض أن يشكوه لقاض آخر زميلا له..وكلنا نعرف ماذا تعني زمالة قاضي لقاض آخر؟

 

وثالثا اي عدالة وانصاف وسلطة نافذة يمكن لهذا القاضي وهيئته التفتيشية أن يحققاها لهذا المظلوم الذي خسر كل مابيده في المشارعة والمحاكمة بحثا عن حقه و زاد فوقه خساره كل ما كان يملكه بالمشارعة وأصبح غير قادر حتى على توفير قيمة مواصلات لمتابعة شكواه في هيئة التفتيش القضائي؟

وعليه فإن من الطبيعي أن تضيع الدولة،إصلاح وتفعيل القضاء على رأس أولويتها، لانه يستحيل إعادة مؤسساتها وهيبة أجهزتها الرقابية والمحاسبية أمام المواطن اذا لم تبدأ عملية الإصلاح والتصحيح من القضاء وتعديلات القوانين وفرض اقوى نصوص قانونية ورقابية ممكنة على القضاة أنفسهم أولا، وقبل غيرهم، بحيث تصل عقوباتهم إلى الإعدام بحق من يثبت تورطه برشوة أو تعطيل للعدالة وحرف مسارها من المظلوم نحو الظالم ونزع أي قداسة إعلامية عنهم وتجريدهم من أي حصانة قانونية تمنع انتقادهم وتعرية فسادهم كغيرهم من موظفي الدولة واسوة بدول أخرى رأت الخير والصلاح والتطور، بمجرد كسرها لهكذا قوانين تمثل الفساد بأبهى صوره وتحميه بكل بجاحة ووقاحة

وبمحاولتها تكريس الالوهية الزائفة عن قضاة نجحوا في استغلال ثقة قيادة بلدهم وجهلها القانوني فأساءوا الثقة وشرعوا قوانين مفصلة على حجم عقلياتهم واطماعهم وكرسوا كل همهم في كيفية حماية فسادهم ومنع أي محاسبة عنهم وكأنما لسان حالهم إننا قادمون ايها الشعب لكي نسرقك بقانون ونفسد ونرتشي وتبيع ونشتري بالعدالة تحت حماية القانون وممنوع عليكم أيها الصحفيين والكتاب أن تفتحوا أفواهكم عنا والا فإن السجون والملاحقات والأحكام وأوامر القبض القهري الإجراءات المشوهة لسمعتكم كفارين من وجه العدالة جاهزة لدينا.

 

 وعليه فقد رأينا كيف ينجبر ويطغى القضاة علينا.. وكيف يعبثون بقضايا الناس سنوات طويلة لعدم وجود حسيب او رقيب عليهم

خلافا لكل دول العالم التي عرفت اليوم كيف تجعل القضاء في مرمى الحساب وطائلة العقاب أكثر من غيرهم، باعتبارهم موظفي دولة بالأول والأخير، وليسوا ملائكة منزهين من الخطأ والتقصير ويمنع الاقتراب من أوكارهم النتنة، إلا من رحم ربي والنادر لا حكم له.

 

وختاما فان القضاء وتفعيله وحسن اختيار من يمثلون العدالة الحقيقية فيه، هي المهمة الأولى والأصعب اليوم والأكثر أولوية والحاحا أمام اليمنيين وقيادة بلدهم المنكوب بكل العاهات والأزمات والويلات والكوارث والماسي، اذا ما أرادوا استعادة دولتهم وإعادة مؤسسات بلدهم ومحاربة الفساد والمحسوبيات وتحقيق العدالة،

والا فإن الفوضى ستبقى سيد الموقف في اليمن ولن تقوم لنا قائمة طيلة خمسين عاما مقبلة  على أقل تقدير ممكن.

والله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وخواتم مباركة على الجميع..

 

تجدون في التعليقات بعض صور ووثائق لقضية المحامي مارش التي فاق ظلمها تصرفات المليشيات ووقاحة سلوكيات قطاع طرق الأزمان الغابرة

واني اذ أنشر هذا المنشور مضطرا وكواجب مهني وتضامني وأخلاقي وانساني مع محام سبق أن عرفته عن قرب عاقلا متعاونا قويا في محاججة الاخرين قانونيا ومناصرة كل من لجأ إليه او وكله لانصافه وتحقيق العدالة بالنظام والقانون لا سواهما، فإني على أمل أن يتفاعل مع شكواي كل معني بالقضية ومن له سلطة كرئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس المحكمة العليا وغيرهم.

#ماجد_الداعري