يقف بن مبارك في حالة عجز كبير في تحريك عجلة أداء الحكومة لأسباب ذاتية و موضوعية ، حيث لم يلتقط بن مبارك فرصة الدعم السياسي من قيادة المجلس الرئاسي و أبرزها المجلس الانتقالي و وما صاحبه من تفائل شعبي في الشارع الجنوبي بتعيينه رئيس للحكومة وذلك بأحداث تغيير جذري في منظومة متابعة و صناعة القرار السياسي و المالي في مؤسسة رئاسة الوزراء .
فكما يبدو أن بن مبارك قد مضى على خط سير سلفه معين عبدالملك الذي أعتمد في مؤسسته الخاصة برئاسة الوزراء على طابع المحاباة و المحاصصة الحزبية و الانحياز لتنظيم الاخوان المسلمين التي أستطاعت أغراقه في مستنقع من الازمات الادارية الداخلية برئاسة الوزراء أضافة الى تقوقع في قصر معاشيق جعلها في معزل عن الشارع الجنوبي الذي يغلي بفعل الاوضاع الاقتصادية و الخدماتية المزرية .
حيث يلاحظ منذ تولي بن مبارك رئاسة الحكومة غياب أي عملية أصلاحات أدارية في الامانة العامة وكذا مكتب رئيس الوزراء الذي يشكل كلاهما رئاسة مجلس الوزراء التي تشهد حالة أنقسام أداري و مالي كبير و مفارقة واضحة في الاجراءات الادارية و المالية بين طاقم الامانة العامة في ديوان الامانة بخورمكسر و بين طاقم مدير مكتب رئيس الوزراء في قصر معاشيق ، حيث تسود حالة من الفوضى الادارية و العبث المالي الكبير وسط غياب السلطات الرقابية و الادارية و المالية من الوزارات المعنية مثل الخدمة المدنية التي لا يوجد من يمثلها ولا وزارة المالية التي لم يسمح لها بتعيين الادارة المالية كما تغيب أيضا وزارة الشوون القانونية التي ينبغي أن تعمل من داخل رئاسة الوزراء .
هذا العبث الحاصل في رئاسة الوزراء له الانعكاس السلبي المؤثر على مراقبة أداء الحكومة و متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة وهو ما كان يبدو أن بن مبارك قد يسعى الى تنفيذ الاجراءات القانونية و تعزيز مبادى الشفافية في أدارة رئاسة الوزراء خاصة بعد جولة من التحركات التي قام بها في عدة مؤسسات حظية بترحاب كبير من أوساط المواطنين ، لكن الامر و التساؤلات لماذا توقفت التحركات لابن مبارك عن أصلاح رئاسة الوزراء و تحسين مستوى العمل الاداري أو أن للأكمة ماوراها ؟ أو أن المثل القائل أن باب النجار مخلوع في أشاره الى العجز في أصلاح المنظومة الداخلية قبل تصحيح المؤسسات الحكومية الاخرى .
*- عادل اليافعي