العطاس: هل انطلق ماراثون إفلاس البنوك اليمنية؟

*- شبوة برس - د. وليد أحمد العطاس 

الحقيقة التي لا يريد أحد الاعتراف بها أن وضع أغلب البنوك اليمنية الموجودة ما قبل فصل البنك المركزي اليمني بين صنعاء وعدن تعتبر في حكم البنوك المفلسة فعليا سواء أعلنت إفلاسها أم لم تعلنه حتى وإن قامت بجدولة صرف جزء من الودائع التي لديها. باستثناء البنوك الجديدة في مناطق سيطرة الشرعية والتي تؤدي عملها بشكل أفضل، وتلتزم برد ودائع عملائها في أي وقت وهو الوضع الطبيعي في عمل البنوك،

فلا يوجد بنك يمتنع عن دفع أموال مودعيه تحت أي حجة. فأموال المودعين لديه التزام عليه واجب الرد متى ما طلب العميل ذلك.

وقد ساهم في هذا الوضع البنك المركزي سواء في صنعاء أو في عدن. بل إن سكوتهم عن ما انتشر يوم أمس من إعلان أحد البنوك إفلاسه لا يعبر عن التزامه بالبنوك المنضوية تخت سلطته، وترك عملاء هذا البنك في حالة هرج ومرج، وقيام ذلك البنك بنشر بيان يوضح موقفه ووضعه المالي والتزامه تجاه مودعيه.

ومنذ بداية الأزمة كان البنك المركزي محايد تماما في جميع قراراته في عهد محمد عوض بن همام، الذي أدار تلك المرحلة بحكمة واقتدار حيث جنب السياسة النقدية الصراع القائم سواء السياسي أو غيره من الصراعات.

ولكن للأسف تم فصل البنك المركزي بعد وقت قصير وتأزم الوضع النقدي في جميع أنحاء البلاد، وهو ما نرى بعض تأثيراته الآن من انهيار لسعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرة الشرعية، إضافة إلى أزمة السيولة التي ظهرت خلال الفترة الماضية على الرغم من كمية الأموال التي تمت طباعتها وضخها في السوق. وعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي.

إن إفلاس أي بنك في أي دولة من دول العالم يؤدي لهزة استراتيجية في الجهاز المصرفي للدولة حتى وإن كانت مستقرة اقتصاديا. فما بالك باقتصاد اليمن المنهار كلياً.

يعتبر إفلاس البنك الوطني نهاية العام 2005 آخر حدث في اليمن على مستوى الجهاز المصرفي اليمني، وكانت له تبعات على الاقتصاد بشكل عام على الرغم من الاستقرار النسبي في تلك الفترة.

تمتلك البنوك موجودات وأصول كبيرة، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي الذي من الممكن أن يغطي ودائع المودعين في حالة التصفية بل من الطبيعي التزام البنك المركزي بإعادة أموال المودعين في حالة إفلاس أي بنك بحكم أنه تحت رقابته وضامن له ومحتفظ برأس ماله لديه، إضافة لاستثمارات بعض البنوك في أذون الخزانة. ولكن في ظل الوضع اليمني فإن البنك المركزي سواء في صنعاء أو في عدن قد تنصل من هذه المسئولية وكل بنك يحمل الآخر هذه الالتزامات مما أدى بالبنوك المحلية إلى وضع كارثي بين بنكي صنعاء وعدن.

مطلوب العمل على تجنيب السياسة النقدية أي صراعات سياسية، والعمل على توحيد البنك المركزي مرة أخرى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه سواء من حيث محاولة إنقاذ سعر الصرف من الانهيار المتواصل والمتسارع، أو من حيث قيام المركزي بأداء واجبه من ناحية توفير السيولة النقدية المطلوبة على الأقل لدفع رواتب الموظفين، ومساعدة البنوك على العودة للعمل والقيام بدورها في إنعاش الاقتصاد الوطني وتجنيبها الإفلاس والمواجهة مع مودعيها.

*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت