*- شبوة برس - د. وليد أحمد العطاس (*)
لازالت عدم وجود رؤية لدى البنك المركزي مسيطرة على الوضع النقدي في اليمن، وعلى الرغم من طباعة مئات المليارات إلا أنها اختفت من التداول بشكل قد يكون متعمد من بعض الأطراف في ظل عدم مبالاة البنك المركزي، الذي أصبح يحتفظ بالسيولة من الفئات النقدية الكبيرة لديه والمتأتية من الإيرادات العامة للدولة، ويصرف الفئات الصغيرة المتهالكة، وهو ما سبب مشكلة للمواطن في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانهيار قيمة الريال بشكل مستمر ومتواصل، وتأخير الرواتب شهريا مما زاد من المعاناة بشكل أكبر وصعوبة زيادة المرتبات في ظل الوضع القائم.
في النصف الأول من سبتمبر انخفض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ولكنه عاود الانهيار مجددا بشكل تصاعدي ليصل إلى 513 ريال يمني مقابل الريال السعودي و 1950 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي، وهذا مؤشر خطير حيث لم يسبق من قبل أن وصل سعر الصرف لهذا المستوى الخطير، مما ينذر بعواقب أكثر على الوضع الاقتصادي وبالتالي على المواطن.
فسعر الصرف مرتبط بكافة جوانب معيشة المواطن المنهارة أصلا.. وبدلاً من التدخل لتحسينها أو بقاءها على ما هي عليه، يقابل كل ذلك بالسكوت من قبل جميع الأطراف الحكومية.
الغريب في الأمر عدم وجود أي تصريح اهو إجراء أو تصرف من قبل البنك المركزي، وكأن الأمر لا يعنيهم بالدرجة الأولى.
الحالة الإنسانية أصبحت تسوء أكثر يومياً، وهنا يجب تدخل جميع الجهات، والأطراف المعنية للحد من هذا الإنهيار المتواصل حتى لا نصل إلى مرحلة اللا عودة. كما يجب إعادة ثقة المواطن في السياسة النقدية والبنك المركزي قبل فوات الأوان.
*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت