باحث عدني: الجبهة القومية تنازلت عن حقوق وتعويضات مقابل استلام السلطة

قال باحث ومؤرخ عدن أنه وخلال المفاوضات، التي جرت وسط أجواء من التوتر والانقسام، ركزت الجبهة القومية على هدفها الأساسي،  الا وهو الاستحواذ على السلطة واستلام الحكم، ولتحقيق ذلك، قدمت الجبهة تنازلات عديدة في بنود المفاوضات، ومن أبرز هذه التنازلات كان التراجع عن مطالبة بريطانيا بدفع تعويضات مالية كبيرة كانت مستحقة لمدينة عدن.

وقد تحدث الباحث في الأرشيف البريطاني الأستاذ "بلال غلام حسين" عن كواليس ما دار في مباحثات جنيف في موضوع تلقى محرر "شبوة برس" نسخة منه وجاء نصه:

تحل علينا يوم غداً الذكرى 57 ليوم الجلاء، وبهذه المناسبة نقدم لكم بعض التفاصيل عما حصل في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ عدن السياسي الذي مر بأزمات متفاقمة في الفترة من عام 1963م وحتى يومنا هذا.. 

بعد زيارة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة إلى عدن في إبريل 1967م، وتصاعد الضغوط الدولية والمحلية لإنهاء الاحتلال البريطاني، اتضح أن بريطانيا لم تعد قادرة على الاستمرار في السيطرة على عدن وجزيرة ميون. كانت بريطانيا قد حددت يناير 1968م، موعداً مبدئياً لانسحابها، لكن التطورات المتسارعة على الأرض، بما في ذلك تصاعد الصراعات الدامية بين الفصائل الوطنية، والاغتيالات السياسية التي زادت من التوتر، دفعتها إلى تقديم موعد انسحابها إلى 30 نوفمبر 1967م.

في إطار ترتيبات الانسحاب، دعت بريطانيا الأطراف السياسية إلى مفاوضات لتحديد شروط الاستقلال في جنيف، وكان شرط الجبهة القومية عدم إشراك حكومة اتحاد الجنوب العربي وجبهة التحرير في تلك المفاوضات، مصرّة على الانفراد بتمثيل القضية لوحدها، هذا الموقف أثار استياء دولياً ودفع الأمم المتحدة إلى رفض استضافة المفاوضات في مقرها بجنيف، وبدلاً من ذلك، تم نقل مقر المفاوضات إلى مبنى جمعية الفتيات المسيحيات الشابات في جنيف.

خلال المفاوضات، التي جرت وسط أجواء من التوتر والانقسام، ركزت الجبهة القومية على هدفها الأساسي،  الا وهو الاستحواذ على السلطة واستلام الحكم، ولتحقيق ذلك، قدمت الجبهة تنازلات عديدة في بنود المفاوضات، ومن أبرز هذه التنازلات كان التراجع عن مطالبة بريطانيا بدفع تعويضات مالية كبيرة كانت مستحقة لمدينة عدن.

كما أن المفاوضات، في جوهرها كانت لتسليم الإستقلال لعدن وجزيرة ميون فقط، وليس لكامل جنوب اليمن بجميع مناطقه من المحميات الشرقية والغربية، لأن بريطانيا كانت تحتل بشكل مباشر عدن وجزيرة ميون فقط، في حين أن المحميات الشرقية والغربية كانت تخضع لاتفاقية الحماية والصداقة بموجب اتفاقيات عقدتها بريطانيا مع السلاطين والشيوخ المحليين لذلك، اقتصرت نتائج المفاوضات على ترتيب خروج بريطانيا من عدن وجزيرة ميون، دون التطرق إلى المحميات بشكل مباشر.

وبحلول 30 نوفمبر 1967م، انسحبت بريطانيا رسمياً من عدن، وسلمت السلطة للجبهة القومية بشكل كامل، متجاوزة بقية الأطراف السياسية،  وعلى الرغم من أن هذا اليوم شهد رفع علم الدولة الوليدة في مدينة الشعب في عدن، إلا أن طريقة ترتيب الانسحاب والقرارات الأحادية للجبهة القومية أثرت بشكل كبير على المستقبل السياسي للمنطقة، فقد أدى هذا الانفراد بالسلطة إلى ترك انقسامات داخلية عميقة بين الفصائل الوطنية، وأدى ذلك إلى صراعات وحروب داخلية.

منذ الثلاثين من نوفمبر عام 1967م، حتى يومنا هذا، مر 57 عاماً تحملت خلالها البلاد العديد من التحديات والمآسي والصعاب، فعلى الرغم من خروج بريطانيا، إلا أن الأمل الذي كان يحدو الشعب ببناء دولة قوية ومستقرة ومزدهرة تلاشى مع مرور الزمن، بسبب سلسلة من الأخطاء السياسية الكارثية، والصراعات الداخلية، والسياسات الاستبدادية التي هيمنت على المشهد.

هذه الديكتاتورية أفسحت المجال لتنامي الصراعات بين الفصائل المختلفة، حيث شهدت البلاد فترات متتالية من الاضطرابات والانقلابات السياسية، والتي أسفرت عن تقويض أي محاولات حقيقية لتحقيق التنمية أو العدالة الاجتماعية، وأستمر ذلك حتى عام 89، وبعدها دخلت البلاد في مرحلة سياسية جديدة عام 1990م، سُلمت بموجبها البلاد على طبق من ذهب للشمال اليمني،

وعلى مدار ثلاثة عقود وأكثر، تفاقمت الأوضاع بفعل الفساد المؤسسي، وغياب سيادة القانون، واستخدام السلطة لتحقيق المصالح الضيقة على حساب مصالح الشعب، أصبحت العدالة والمساواة شعارات جوفاء في ظل استمرار التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وتدهور الخدمات الأساسية، وانتشار البطالة والفقر بين أبناء الشعب.

لم يكن إرث الصراعات السياسية فقط هو ما أثقل كاهل البلاد، بل إن استمرار غياب التوافق الوطني، والاعتماد على القوة بدلاً من الحوار، خلق حلقة مفرغة من الظلم والتهميش، ومع تعاقب الأنظمة السياسية، ظل الشعب  يعاني من واقع مؤلم، حيث تحولت الأحلام التي رافقت الاستقلال إلى خيبات أمل متتالية.

وعلى الرغم من مرور 57 عاماً على الاستقلال، فإن الشعب لا يزال يعيش تحت وطأة التخلف والفساد المالي والإداري، والظلم والمحسوبية والمناطقية، في ظل غياب رؤية حقيقية للتغيير والإصلاح. 

بلال غلام حسين