اخبار المحافظات
سلطنة يافع تستبق دول عديدة وتصدر قانون حماية الطيور والحيوان 1953م
مدينة جعار قبل 5 عقود
وحدة وتماسك المجتمع في جعار عاصمة السلطنة اليافعية وتعبيرها عن وعي مبكر عن أهمية التعايش وبالهوية الجامعة ومن ذلك :
- تأسست المدينة من خليط من السكان جاؤوا من مناطق متعددة برغبة الاستقرار والبناء والتنمية وتحسين مستوى حياتهم ومعيشتهم ، وكان كل شيء يقوم في المدينة على نظام ملزم للجميع في الاستصلاح للأراضي والري والعمران والتعليم والصحة والتوظيف والدوام الرسمي والأسواق والضرائب والرسوم ونظافة المدينة وحمل السلاح وحماية البيئة
( في عام 1953 أصدر مجلس سلطنة يافع قانونا لحماية الطيور والحيوانات ) وغير ذلك من شؤون الحياة والحكم وليس على مزاج الحاكم أو مراكز القوى القبلية في المنطقة ، وكان التصرف بالمال العام مقننا ومحكوما بميزانية سنوية وبمجلس السلطنة المعني باتخاذ قرارات تنفيذها .
- التضامن المشترك بين المجتمع والسلطة في التنمية وإدارة شؤون الحياة ومن أمثلة ذلك ( مشروع السنت الثقافي ) وهو مشروع خيري يقوم به المزارعون بمنطقة يافع بني قاصد باختيارهم وذلك بدفع سنت ( واحد ) من ثمن كل رطل من القطن الذي يبيعونه للجنة أبين الزراعية ويودع المبلغ المتحصل من ذلك في مالية السلطنة ويصرف في التنمية والخدمات وتطوير التعليم في المنطقة كالصرف على بعثات الطلبة في الخارج ( سواء الى عدن أو خارج الجنوب ) ومساعدة الطلبة الفقراء وغيرها ، وكانت تدير المشروع هيئة تنفيذية مشكلة من الأهالي ويرأسه نائب السلطنة .
- المشاركة في الإدارة والحكم المحلي،
- وفي هذا الصدد تشكلت مجالس بلدية لمناطق سلطنة يافع وكان المجلس البلدي لمدينة جعار عاصمة سلطنة يافع بني قاصد مشكلا من:
الفاضل الحاج أحمد عوض الخريبي العولقي
الفاضل الحاج محمد عبد أحمد الصلاحي
الفاضل الحاج علوي حسين اليزيدي
الفاضل السيد علي السروري
الفاضل السيد علي المنصب
الفاضل عبدالله علوي الصلاحي
الفاضل سعيد أحمد باسنبل
الفاضل ضابط الأمن بجعار
الفاضل مدير بلدية جعار
وتوضح دلالة أسماء أعضاء المجلس تنوع الانتماء المناطقي والقبلي لإعضائه تعبيرا عن مدنية المجتمع في المدينة والسلطنة وسمتها كمدينة وحدة وطنية ، كما شغلت الحجة فاطمة العولقية الشهيرة بلقب ( بنت عيسى ) والحاج محمد بلكم الزبيدي وشخصيات أخرى في فترات سابقة ولاحقة عضوية المجلس البلدي لعاصمة السلطنة مدينة جعار .
- تقنين ملكية الأراضي الزراعية وحصرها والسماح للإجانب بامتلاك العقارات من غير الأراضي الزراعية ، وقد صدر هذا القرار في 7 مارس 1957 م .
- اعتبار جميع السكان بمختلف انتماءاتهم العرقية والمناطقية والقبيلة القاطنين في جعار وسلطنة يافع بني قاصد عموما مواطنين أصليين للسلطنة ، والتعامل معهم بهذا المعيار ، وفي هذا الصدد يمكن إيراد أمثلة على ذلك :
كان ابتعاث الطلاب للدراسة الى عدن والخارج يتم وفقا لنتيجة تحصيلهم الدراسي بدون النظر الى انتمائهم القبلي للسلطنة، ويتم الصرف عليهم وتوفير مستلزمات دراستهم وإقامتهم كطلاب يافع .
تم بناء وحدات سكنية للموظفين في جعار على فترات متعاقبة بدأت في عام *1953م ، وكانت آخر دفعة من المنازل التي بنتها السلطنة في جعار بنظام التمليك في سبتمبر عام 1965م ، وتشمل هذه الدفعة ستة من البيوت ذات الطابق الواحد وقد كانت من نصيب المذكورين أدناه:
1) عبدالله أبوبكر التوي - رئيس كتبة السكرتارية
2) عبدالله حيدرة مرقشي - كاتب بإدارة السكرتارية
3) عبدالله سعد حسن اللحجي - أمين صندوق المالية
4) السيد أحمد عمر أسكندر الوهطي - رئيس كتبة المالية
5) حسن شهيد ميسري - كاتب بإدارة السكرتارية
6) عبدالله أحمد السنيدي - مفتش بإدارة الزراعة
*في منتصف الستينيات قامت سلطات الأمن في عدن باحتجاز شابين من أبناء جعار هما:
ناصر حسين امبشع العوذلي
عبدالله العزيبي
وعلم نائب السلطنة الشيخ حيدرة منصور عطوي بذلك عن طريق التقرير الأمني اليومي لوزارة الأمن الاتحادي فأرسل مذكرة للوزارة يحتج فيها على احتجاز المواطنين (من أبناء يافع) في عدن، وطالبها باطلاق سراحهما فورا أو تسليمهما للسلطات الأمنية في السلطنة إذا كان لدى الوزارة ما يثبت تورطهما في ارتكاب شيء مخالف للقانون والسلطنة هي التي ستحاكمهما .
