كارثة بيئية في #شبوة: فساد رسمي وتواطؤ مفضوح يدمران الإنسان والأرض(وثيقة)

بينما تتصارع مراكز النفوذ على ثروات قطاع S2 النفطي بمحافظة #شبوة، يختنق السكان المحليون تحت سُحب الغازات السامة، وتتسرب المواد النفطية إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي تواجهها المحافظة. 

*- شبوة برس – عبدالغني جغمان

الجريمة البيئية المستمرة، التي وثّقتها الهيئة العامة لحماية #البيئة في مذكرة رسمية بتاريخ 2 يناير 2025 والموجهة إلى #وزير_النفط، تفضح حجم الفساد والتواطؤ الذي ترعاه مؤسسات رسمية، تتعامل مع الكارثة بالصمت والتستر بدلًا من المعالجة والمحاسبة.

مخلفات الشركات النفطية: تركة الموت البيئي

شركات النفط، التي غادرت اليمن في ديسمبر ٢٠١٤ و اخرها كان في مايو 2025، خلّفت وراءها دمارًا بيئيًا واسعًا في مناطق العقلة وعدد من مديريات شبوة. وتشير الوثائق إلى:

 • تسرّب متواصل للنفط الخام من الأنبوب الرابط بين عياد والنشيمة، ما أدى إلى تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه.

 • حرق عشوائي ومكشوف للغازات السامة دون أنظمة معالجة أو وحدات تقليل الانبعاثات، في انتهاك صارخ لكل المعايير البيئية.

 • عدم تنفيذ خطة الإغلاق البيئي بعد توقف عملياتها، في تجاهل كامل للالتزامات القانونية والإنسانية.

الهيئة العامة للبيئة أوضحت أن فرقها الميدانية وثّقت الأضرار بشكل مباشر، غير أن وزارة النفط رفضت تشكيل لجان مشتركة أو تسهيل عمل الفرق الرقابية، في خطوة أثارت شكوكًا واسعة حول النوايا الحقيقية خلف هذا التجاهل.

طمس الحقائق: تصفية الكفاءات وتعيين الموالين

عوضًا عن فتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذا التلوث، قامت الجهات العليا بمحافظة شبوة بعزل المهندس محمد سالم مجور ، مدير مكتب هيئة البيئية -شبوة السابق، بعد مطالباته المتكررة بوقف الانتهاكات البيئية ومحاسبة المتسببين.

ولم يأت البديل عن كفاءة أو خبرة، بل تم تعيين د. طه باكر، تخصص “أسماك بحرية”، على رأس المكتب البيئي، دون أي خلفية في شؤون التلوث النفطي أو الانبعاثات الغازية. خطوة اعتبرها مراقبون محاولة متعمدة لإفراغ المكتب من دوره الرقابي وتحويله إلى مؤسسة شكلية لا تهدد مصالح المتنفذين.

في الوقت الذي كان فيه السكان يواجهون تلوث الهواء والتربة والمياه، انشغل المكتب البيئي الجديد بتنظيم دورات توعوية في المدارس الابتدائية، دون أي تحرّك جاد لمواجهة الكارثة المتصاعدة.

الهيئة العامة للبيئة: موقف نادر وشجاع

في خطوة استثنائية، أعلن م. فيصل الثعلبي، القائم بأعمال رئيس EPA Yemen - الهيئة العامة لحماية البيئة ، تجميد التعاون مع وزارة النفط وهيئة الاستكشافات، متهمًا إياهم رسميًا بمحاولة تمرير المخالفات والتغطية على جرائم الشركات، و اعلن عن اخلاء مسئولية الهيئة عن اي تبعات او اضرار بيئية سببتها الشركة او تقاعس الوزارة و هيئة الاستكشاف النفطي PEPA.

الثعلبي استند في قراره إلى قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995 والمعدل بالقانون رقم (101) لعام 2005، والذي يمنح الهيئة صلاحيات لإيقاف أي أنشطة تُلحق ضررًا بالبيئة والمجتمع.

الرد الرسمي على هذا الموقف لم يأتِ بمعالجات أو تصحيحات، بل تم تجاهل ملاحظات رئيس الهيئة . وكأن الرسالة واضحة: من يحاول كشف الحقائق يُقصى او يتم تجاهله، ومن يسهّل التستر يُكافأ.

المواطن: الضحية الكبرى

في ظل هذا المشهد الفاسد، يدفع المواطن الثمن الأكبر:

 • مزارعٌ ملوثة في عزان ولهية وتمورة وحبان.

 • مراعي مدمرة لا تصلح لرعي الحيوانات.

 • هواء مشبع بالغازات السامة.

 • سرطانات و أمراض تنفسية متصاعدة، وأوضاع صحية مأساوية في ظل غياب الخدمات.

لا مسؤول يتحدث، ولا إعلام رسمي يسلط الضوء، واعلاميي شبوة تائهين لا يعرفون ماذا يريدون ؟ وكأن حياة الناس لا تعني شيئًا أمام المصالح النفطية الضخمة.

خاتمة: الحقائق لا تُدفن، والقانون لا يسقط

المراسلات الحكومية من مكتب الهيئة ايام مجور او الصادرة عن الهيئة البيئية ليست بيانًا صحفيًا، بل وثيقة رسمية تُدين وزارة النفط ومحافظ شبوة وهيئة الاستكشافات، وتكشف كيف يتم تسخير مؤسسات الدولة لخدمة الفساد على حساب البيئة والإنسان.

السؤال اليوم لم يعد: “هل هناك تلوث؟”، بل:

“لماذا يُحمى هذا التلوث؟ ومن يستفيد من دفن الحقيقة؟”

بيئة شبوة لن تغفر، والمواطن لن ينسى من سمّم أرضه وهواءه، وحوّل ثرواته إلى لعنة.

#حكومة_الفشل_والفساد

#فضائح_النفط_والغاز

#أنقذوا_شبوة

#التلوث_ليس_قضية_صامتة