حلّ الدولتين مرتكز أي تسوية سياسية

إن فتح بعض الطرقات وانخفاض قيمة العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال اليمني حتى يتساوى مع قيمته في مناطق سيطرة الحوثي ولقاءات المبعوث الأممي الأخيرة في عمّان امتدادًا للقاءاته نهاية العام الماضي إن ذلك ربما يكون في إطار التهيئة لتسوية سياسية للقضية اليمنية ولذا يكون من نوافل القول إن (حلّ الدولتين مرتكز أي تسوية سياسية) طالما كانت القضية الجنوبية قد بدأت غداة إعلان وحدة 21 مايو 1990م الاندماجية الموّقع عليها بين الحزبين الحاكمين آنذاك رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمين عام الحزب الاشتراكي، بعيدًا عن الإرادة الشعبية وعلى نحو ما تم. إن الوحدة قد تمت بين طرفين وكيانين/ دولتين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: بأرضها ومياهها وممراتها وموانئها ومنافذها البحرية وجزرها وجرفها القارّي ومجالها الجوي وتعدادها السكاني وبعلمها ونشيدها وشعارها وعملتها الوطنية –الدينار الجنوبي - وبنكها المركزي، ومقعدها في المحافل الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية وتمثيلها الدبلوماسي.

ومع كل ذلك لقد فشلت الوحدة الاندماجية من الأساس بفشل مرحلتها الانتقالية المزمّنة وفقًا لاتفاقياتها بعامين يتم خلالها إنجاز دمج مؤسسات الدولتين في إطار دولة الوحدة بسبب موقف الطرف الشمالي المناهض لذلك ومحاولة الالتفاف عليه وحدوث الأزمة بين الشريكين ودخول اطراف دولية وإقليمية على خط الأزمة للوساطة وانعقاد لقاء عمّان بالأردن برعايتها وإشراف مباشر من العاهل الأردني الملك حسين مطلع أبريل عام 1994م وبحضور الحزبين الموقعين على الوحدة ومعهما كل الأحزاب اليمنية وإقرار واعتراف الكل بفشل الوحدة الاندماجية وفقًا لوثيقة العهد والاتفاق والتي تضمّنت ذلك وأقرت إعادة صياغة الوحدة: وحدة فيدرالية بنظام المخاليف والتوقيع عليها.

وما لبث الطرف الشمالي طالما كان يرى في الوحدة مجرد فخ وخديعة واستدراج وضم وإلحاق للسيطرة على الجنوب الأرض والموقع والمساحة والثروة وليس وحدة للشراكة النديّة ما لبث وبعد توقيعه عليها وثيقة العهد والاتفاق/ وحدة المخاليف أن انقلب عليها قبل أن يجف مداد حبرها، كإضافة لانقلابه على مهام المرحلة الانتقالية للوحدة الاندماجية .

حيث أعلن علي عبداللَّه صالح الحرب على الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء يوم 27 أبريل 94م وبقوة الحرب احتل الجنوب حيث حطّت قواته أوزارها في عدن يوم 7 /7 / 1994م والاستيلاء على الأرض والثروة ومقدرات ومقومات الدولة الجنوبية ونهب الجمل بما حمل والقائمة تطول.

إن القضية الجنوبية وفقاً لكل تلك المعطيات (قضية وطن أرض وشعب وهوية وتا ريخ واستعادة دولة) وقد بدأت غداة الإعلان عن.

الوحدة اليمنية الفاشلة وتجذّرت بالحرب والاحتلال في صيف عام 1994م وما تناسل من مخلفاتها وآثارها التي لا زال شعب الجنوب يكابد معاناتها حتى اليوم.

فيما القضية الشمالية وُجِدَتْ عام 2014م دخول الحوثي صنعاء، مما يؤكد كل ذلك حقيقة وجود قضيتين قضية جنوبية وأخرى شمالية لكل منها أسبابها وخصائصها وليس قضية واحدة ووضعين مختلفين موجودين على الأرض وليس وضعا واحدًا وأن أي محاولة لدمجهُنّ في سلة واحدة في إطار أي تسوية سياسية يجري التهيئة لها تحت عنوان القضية اليمنية او محاولة الإبقاء على قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته رهينة تحرير صنعاء هي مجرد محاولة عابثة تتعسف حقائق الواقع ولا تتفق معها ومرفوضة جنوبًا جملة وتفصيلًا بعد كل التضحيات التي قدمها شعب الجنوب وبعد تحريره لأرضه وبعد أن راكم إنجازات ومكاسب على الأرض سياسية اقتصادية، عسكرية وأمنية على طريق استعادة وبناء دولته الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والاستقلال على حدود ما قبل 21 مايو 1990م المتعارف عليها دوليًّا.

ولكل ما سلف: فإن المخرج الآمن والسلس، الضامن للمصالح الإقليمية والدولية ولسيادة الأمن والاستقرار في المنطقة والشراكة في مكافحة الإرهاب والقرصنة والمرور الآمن للتجارة الدولية والشحن البحري في المياه الإقليمية هو: حلّ الدولتين والعودة إلى وضع ما قبل مايو عام 1990م وما عداه هباءً منثورًا.