هناك حرب إقتصادية ومعيشية وحالة مجاعة ورديفها حرب خدمية وإنقطاعات الماء والكهرباء وحالة إغمائات من شدة إرتفاع درجة الحرارة، وضعف خدمات البيئة وإنتشار أمراض الحميات وحالة وفيات، وحرب أمنية إستمرار تهريب الأسلحة وادوات التفجير وضبطها من قبل قوات الأمن في النقاط العسكرية ورديفها حرب المخدرات وإستمرار تهريبها وضبطها هي الآخرى في النقاط العسكرية وبغرض إستهداف عقول جيل الشباب وشل قدراتهم في حاضرهم ومستقبلهم اللاحق، ناهيك عن انشطه إستخباراتية وخلايا نائمة مفترضة، وكل ذلك لغرض زعزعة الأمن والإستقرار والسكينة العامة وإظهار الجنوب أمام المجتمع الدولي والاقليمي بيئة غير آمنة ومهيئة لإستعادة دولته .
وفي السياق حرب عسكرية على إمتداد خطوط التماس في الحدود الفاصلة بين الدولتين ورديفها حرب تخادم قوى الإرهاب والظلام شرق محافظة ابين وفي الحالتين بقصد الإختراق والإنتشار والتموضع في المناطق الجنوبية ولغرض الإستخدام ضمن اوراق الضغط في حال التفاوض بشأن القضية الجنوبية في إطار اي تسوية سياسية محتملة .
ومن مشروع الاقليمين الغربي: عدن وابين ولحج والضالع والشرقي حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى وبقصد فصل الجسد الجنوبي عن بعضه إلى مشروع فصل حضرموت عن جسدها الجنوبي من خلال مشروع ما يسمونه بالحكم الذاتي لحضرموت وقيام رئيس حلف حضرموت بتشكيل لجنة إعداد وثائق الحكم الذاتي، وما يقال عن محاولات للتواجد العسكري في شبوة وللسيطرة على ثرواتها من النفط والغاز ايضاً وفي الحالتين لغرض تمزيق الجسد الجنوبي الواحد وإظهاره غير موحداً بغية إسقاط حق شعب الجنوب في إستعادة دولته الواحدة على حدود ماقبل مايو ١٩٩٠م المتعارف عليها دولياً، كما يحاولون .
وتمهيداً لتنفيذ مشروع الأقاليم وهو ما اشار إليه العليمي في خطابه في ٢٢مايو بحل القضية الجنوبية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها دولياً كما جاء في خطابه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الأقاليم وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ التأكيد على وحدة اليمن وسلامة اراضيه، ولإبقاء قضية شعب الجنوب وإستعادة دولته رهينة تحرير صنعاء وبمشاركة الجنوبيين لتنفيذ مشروع الأقاليم في إطار الدولة الواحدة كما يريدون .
واللافت وكما اشرنا لذلك عَرْضاً فيما سلف، أن يأتِ متزامناً مع حراك اقليمي وما يقال عن مشروع تسوية سياسية بشأن الحل في اليمن تم التوافق عليه/اعداده من قبل عُمان والسعودية وما يقال ايضاً عن مشروع تم إعداده من قبل السعودية ر بما يكون المشروع اعلاه او غيره وتسليمه روسيا لتبنّيه وان زيارة العليمي لروسيا ربما ستناقشه ايضا .
وفي الوقت الذي يُشكّل ما سلف استعراضه وفي مجموعه وبصورة عامة محاولة تجميع اوراق ضغط يراد استخدامها في أي تسوية سياسية محتملة فإنه وفي الوقت ذاته يشكّل في خلاصته مخاطر وتحديات حقيقية أمام المشروع الوطني الجنوبي: العودة إلى وضع الدولتين وحق شعب الجنوب في إستعادة دولته الواحدة من المهرة شرقاً إلى باب المندب غرباً كاملة الحرية والسيادة والإستقلال .
ان مواجهة وتجاوز تلك المخاطر والتحديات وتحقيق هدف شعب الجنوب في إستعادة دولته يستلزم السير في خطين متوازيين: إخراج الناس من نفق ضائقتهم المعيشية والخدمية ووضع اليد على كل الموارد والعائدات وتوجيهها لهذا الغرض وبالإستفادة مما تم اثناء فترة الإدارة الذاتية ومكافحة ووقف نزيف الفساد بكل اشكاله وصوره ومسمياته، والثاني تنشيط التحركات والعلاقات السياسية والدبلوماسية الاقليمية والدولية لنيل الإعتراف ولو في حدوده الدنيا بحق شعب الجنوب في إستعادة دولته وحيث تحمل و يتحمل المجلس الإنتقالي عبىء القيام بذلك بصفته حاملاً سياسياً لقضية شعب الجنوب وممثله في إستعادة دولته، وبدون ماسلف ذكره سيستمر مسلسل الإفقار والتجويع وتردي الخدمات وربما تفرض ايضاً تلك الحلول التي يراد بها الإنتقاص من عدالة قضية شعب الجنوب وحقه في إستعادة دولته.