أموال الضرائب.. خزينة سرية لتمويل جرائم حزب الإصلاح

يعيش حزب الإصلاح الإخواني ويعتمد في المقام الأول على جرائم النهب والسطو ليواصل المضي قدما في أجندته الفوضوية والتخريبية.

الحديث عن رفض تنظيم الإخوان الإرهابي في تعز تسليم الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، في أعقاب الكشف عن سرقة ونهب نحو مليارين و226 مليونا و25 ألف ريال من ضرائب القات.

وتقول المعلومات إن ما لا يقل عن 30% من الإتاوات التي تفرضها الوحدات العسكرية في تعز بما ذلك ضريبة القات تذهب لصالح الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح في المحافظة.

كما أن هناك حصة يومية وشهرية يحصل عليها حزب الإصلاح من الأموال الضريبية والجبايات التي يستقطعها كل لواء عسكري.

الأكثر من ذلك هو اعتراف محور تعز التابعة للمليشيات الإخوانية، بنهب أموال ضرائب القات وجبايات أخرى على المحروقات والمنافذ.

المحور الإخواني برر الخطوة التي أقدم عليها بدعوى "عدم تلقيه دعمًا مركزيًّا"، ورفض السلطات العليا توفير الإمكانيات له، في مبررات مشبوهة يسعى من خلالها التنظيم الإرهابي لتكريس وتعزيز جرائمه.

جرائم الفساد والنهب تمارسها المليشيات الإخوانية التابعة لحزب الإصلاح بوتيرة متزايدة، وقد تحوّلت موارد الدولة إلى مصدر تمويل رئيسي لأنشطة الحزب الإرهابية بعيدًا عن المؤسسات الرسمية.

ودأبت هذه المليشيات على الاستحواذ على أموال الضرائب والرسوم في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ورفضت بشكل متعمد توريدها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، الأمر الذي يشكّل ضرباً مباشراً لأسس النظام المالي والاقتصادي.

هذه الممارسات لم تكن مجرد تجاوزات إدارية، بل مثَّلت سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف مؤسسات الجنوب وإبقاء الفوضى قائمة، بينما تتحول العوائد الضريبية إلى خزائن الحزب لتمويل أنشطته التخريبية.

وهناك مبالغ ضخمة يتم جمعها شهريًّا من قطاعات مختلفة كالتجارة والجمارك والوقود، إلا أنها لا تجد طريقها إلى الحسابات الرسمية، بل تُستخدم في تعزيز شبكات الولاء وشراء الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية.

إصرار حزب الإصلاح الإخواني على الاستيلاء على هذه الموارد يكشف طبيعته كتنظيم لا يرى في مؤسسات الدولة سوى غطاء شكلي، بينما يعتمد في بقائه على استنزاف المال العام وتمويل مخططاته.

هذا الأمر يضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويحرمهم من أبسط الخدمات الأساسية التي كان يفترض أن توفرها تلك العوائد.

*- شبوة برس - المشهد العربي