"مجلس القيادة الرئاسي يتخذ قرارات جديدة ويكشف فضائح مالية مدوية"

*- شبوة برس - صلاح السقلدي

رغم أن المجلس لم يذكر جميع المؤسسات التي ترفض توريد أموالها إلى البنك المركزي، والتي يبلغ عددها بالعشرات، إلا أنه كشف عن بعض منها، أبرزها شركتا "النفط والغاز" اللتان لا توردان أي مبالغ إلى البنك المركزي. كما أصدر أوامر إلى معظم الوزارات، ومنها "وزارة الخارجية"، بتوريد ما لديها من موارد سيادية، وهو طلب مكرر لم يلقَ أي استجابة.

وأكد المجلس أن "جميع المحافظات دون استثناء" تمتنع عن توريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، فيما يتدخل المحافظون في شؤون المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية. كما أشار إلى "نهب رسوم جمركية طائلة" تُفرض على المواطنين بطريقة غير قانونية، ووجود "سندات تحصيل مزورة" تُطبع وتُستخدم من خلف ظهر وزارة المالية، أو بتواطؤ منها.

وأوضح المجلس أن هناك "صناديق مالية مستحدثة خارج إطار القانون" تُستخدم كغطاء لعمليات سرقة منظمة، فضلًا عن انتشار "ميازين الجبايات غير القانونية" في الطرقات، لا يُعرف من أنشأها أو إلى أين تذهب عائداتها.

ومن الفضائح التي كشفها المجلس أيضًا "إنشاء منافذ بحرية جديدة بصورة غير قانونية"، مثل: الشحر، قنا، رأس العارة، ونشطون، في خطوة وصفها الكاتب بأنها "كفيلة بإرسال جيش من الفاسدين خلف القضبان"، متسائلًا: "من يحاسب من؟ وهل يُعقل أن تُفتح موانئ وكأنها بقالات؟".

كما كشف المجلس أن للحكومة "حسابات مصرفية في بنك مأرب"، في مظهر من مظاهر الانقسام المالي الذي يجعل كل منطقة تعمل وكأنها دولة مستقلة. وأوكل المجلس "مهمة إزالة نقاط الجبايات" المنتشرة على الطرقات إلى وزارتي الداخلية والدفاع.

وجدد مطالبته للحكومة "بالالتزام بدفع مرتبات الموظفين"، وهو مطلب بات مكرّرًا ومثيرًا للشفقة، على حد تعبير الكاتب.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على "رفع الدولار الجمركي"، وهو ما وصفه السقلدي بـ"بيت القصيد"، مؤكدًا أن القرار رُبط نظريًا بالسيطرة على الموارد وإيداعها في البنك المركزي، لكنه شكك في إمكانية تنفيذ هذا الشرط، محذرًا من "كارثة أسعار ساحقة" ستنزل على رؤوس المواطنين إذا استمر نهب الإيرادات دون ضبط.

"ما خفي كان أقبح".