الزنداويون.. من فتاوى التكفير ونهب أموال المساهمين إلى دبلوماسية الفساد وعقوق الوطن

شبوة برس – خاص

تاريخ آل الزنداني ليس سوى سلسلة متصلة من الازدواج والخداع، تتقاطع فيها الشعارات الدينية والماركسية والمصالح الشخصية تحت مظلة واحدة: الوصول إلى السلطة ونهب المال العام باسم الوطن أو الدين.

محرر "شبوة برس" يعرّف "عبدالمجيد الزنداني"، الذي اشتهر بخطابه الديني، كان من أوائل من استخدموا الإسلام ستارًا لتحقيق مكاسب دنيوية. أصدر فتاوى التكفير ضد الجنوب العربي وشعبه، واعتبر قتاله "جهادًا مشروعًا"، بينما كان في الواقع يمهد لنهب مقدراته بعد حرب 1994. ثم أسس "الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية"، التي جمعت مليارات الريالات من أموال المساهمين، ولم تُنشئ أسطولًا ولا مصانع ولا وفّت أرباحًا. ثلاثون عامًا من الغموض المالي، دون ميزانية منشورة أو محاسبة قانونية، بينما تحولت الأموال إلى مشاريع خاصة وجامعات دينية، قبل أن يغادر الرجل إلى الخارج ومعه ثروته.

محرر "شبوة برس" يذّكر أن قريب الشيخ الزنداني "الدكتور شائع الزنداني"، وكلاهما ينتميان إلى قريدة زنداني في محافظة أب اليمنية فقد سار في طريق مختلف بالشكل، لكنه مماثل في الجوهر. لم يكن متدينًا مثل قريبه عبدالمجيد، بل كان ماركسيًا صلبًا في شبابه، ينتمي إلى منظمات الجنوب الشبابية، ويتفاخر بخلفيته الفكرية اليسارية. ومع مرور السنوات، تحول تدريجيًا إلى دبلوماسي محترف في أجهزة الجنوب، ثم بعد حرب 1994 غيّر جلده كليًا، متبنّيًا منهج الانتهازية السياسية والبراغماتية المطلقة بحثًا عن النفوذ والمصلحة وبالمناسبة غإبيه "محسن الزنداني" نزح من اب إلى الضالع في زمن الإمارة الأميرية وتعامل الجميع مع الأب والإبن كمواطنين صالحين بحسن نية وروح إنسانية". 

دخل دهاليز "الشرعية اليمنية" من أوسع أبوابها، ليصبح وزيرًا للخارجية من حصة الجنوب، لكنه لم يمثل الجنوب إلا على الورق. انغمس، مثل سابقيه من وزراء الخارجية في حكومات الاحتلال اليمني – من أحمد عوض بن مبارك إلى عبدالملك المخلافي – في شبكة الفساد المالي والإداري التي التهمت موارد السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج.

فالإيرادات القنصلية لا تصل إلى البنك المركزي في عدن، وأموال الجوازات والتأشيرات والرسوم تتسرب في جيوب المسؤولين دون حسيب أو رقيب.

وهكذا، كما استخدم عبدالمجيد الزنداني الدين مطية للمال والسلطة، يستخدم شائع الزنداني اليوم الدبلوماسية غطاءً للفساد ونهب المال العام، ليُثبت أن الغدر متوارث في العائلة وإن اختلفت الشعارات.

الفرق الوحيد أن الأول لبس عباءة "الشيخ" والثاني لبس بدلة "الوزير"، لكن كليهما تقاطع عند نقطة واحدة: استغلال الموقع لخدمة الذات، لا لخدمة الوطن.