حكايتي مع الدكتور رشاد محمد العليمي.. ملك القرارات التعسفية (وثيقة)

شبوة برس – خاص

في بداية عام 2010م، اشترى أخي عبدالناصر أرضية في مخطط المهندسين بمنطقة حافون في المعلا عدن، وبدأ بتعميرها وفق التصميمات المعتمدة والمختومة من الجهات الهندسية والفنية المختصة. ولكن نشب خلاف مع أحد الجيران حول مساحة المتنفس الفاصل بين المبنيين، حيث حاول الجار ضم المساحة إلى عقاره، رغم أنها متنفس عام. لجأنا للقضاء للفصل في النزاع، وكانت القضية منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية.

في فبراير 2010م، فوجئت باتصال من مكتب محافظ عدن حينها، الدكتور عدنان الجفري، وأبلغانا أن رسالة واردة من العاصمة صنعاء من الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية، تتضمن توجيهاته بإزالة المبنى، وهو لا يزال في طور البناء. المفاجأة أن القرار جاء متجاوزًا للسلطة المحلية ورفض القضاء القائم بالنظر في النزاع، متجاهلًا كافة الإجراءات القانونية والتراخيص الصحيحة.

راجعت المحافظ ونائبه، وأكدت أن البناء مطابق للتصاميم والقوانين، وأن مدير فرع الهيئة العامة للأراضي حضرموت، الشيخ أبوبكر بانافع، أصدر توجيهاته بعدم جواز ضم المتنفس. ومع ذلك، جاء في 7 مارس 2010م خطاب آخر من العليمي يطالب بإزالة المبنى، مصنفًا إياه “بناء مستحدث”، متجاهلًا حقيقة الوضع القانوني والواقعي في حي حافون.

اضطررت للسفر إلى صنعاء لمقابلة العليمي وإقناعه بإلغاء قرار الهدم، حاملاً كل الوثائق القانونية والفنية. كان اللقاء ساخنًا، ووجدت أنه متمسك بتوجيهاته دون أي ملف أو دراسة ميدانية، متجاهلًا خصوصية عدن وثقافة سكانها في الالتزام بالقانون والمخططات. أقترحت إحالة الموضوع إلى نائبه الدكتور جعفر حامد محمد، الخبير بالتركيبة السكانية والجغرافية للمدينة، وتمت الموافقة على ذلك.

بعد فحص الملف، وجه الدكتور جعفر بتشكيل لجنة من الجهات المختصة للتأكد من سلامة التراخيص وعدم وجود مخالفات أو أضرار على الجيران. وقد أصدرت اللجنة تقريرًا أكد قانونية البناء وحق أخي في استكمال مشروعه، فاستأنف البناء دون أي اعتراض.

تجربتي مع العليمي أكدت على هفوات واضحة في حكمه وإدارته، إذ تجاوز صلاحياته، وأصدر قرارات تعسفية دون الرجوع للجهات المحلية أو القضاء، متجاهلًا الواقع الميداني والقوانين. أظهرت هذه الحادثة عداءً واضحًا تجاه حقوق الأفراد وغيابًا للموضوعية، مؤكدًا أنه كان أكثر اهتمامًا بالظهور السياسي من مراعاة العدالة والقانون.

صاحب الموضوع: يحيى محمد الريوي.

تاريخ الميلاد: 22-06-1960.

المؤهلات العلمية: دكتوراه في المعلوماتية الإدارية (حاسب آلي ونظم).