البنك المركزي الوطني بحضرموت لنقل الدم وأبحاثه الحلم الذي لم يرى النور بعد‎

لقد كان حلم بالأمس واضحى واقعا ملموسا باليوم لم يكتمل بوجود التجهيزات الخاصة بأول بنك مركزي بمحافظة حضرموت بجهود كل الخيرين والمهتمين بالشأن الصحي تم إيصال هذه الاجهزة الى المكلا عاصمة المحافظة في اوائل شهر يناير 2012م  وتعد الاجهزة الموجودة هي الأحدث على الاطلاق والتي تم التبرع بها عبر الامم المتحدة والتي تصل قيمتها الى ما يعادل  مئتا مليون ريال يمني  .

وبعد شذ وجذب وجهود مضنية بذلها القائمون والمشرفون وكل الخيرين تم توفير موقع له في حرم هيئة مستشفى ابن سيناء  وعلى اثره تم التواصل مع المسؤولين  لغرض استكمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لبدء العمل بالمركز وبالفعل تم العمل لفترة وجيزة وتم توقفه بشكل مفاجئ  مما ادى الى تكدس هذه الاجهزة  الباهظة الثمن والمعلومة القيمة ما يقارب السنتين من الزمان الامر الذي ادى الى عرقلة تلك الجهود الخيرة وعدم استفادة المرضى من هذه الخدمة  واستمرار معانتاهم وتكبدهم لخسائر مالية فادحة لسفر الى خارج البلاد وازهاق كثير من الارواح نتيجة لتعثر المشروع .

إن اهمية المركز ودورة الصحي والانساني  هو ما دفعنا  لتحريك  هذا الموضوع الحساس وإن المعناه التي نراها بشكل يومي للمرضى هي محركنا الاساسي  ولاسيما ان الاجهزة التي ستقدم هذه الخدمة المتميزة ظلت حبيسة النفوس المريضة  واصبحت مقيدة في اربعة جذران  وبعد تواصلنا مع عدد من المهتمين بالقطاع الصحي اكدوا لنا أن اسباب التعثر هي اسباب بسيطة لعرقلة مشروع عظيم وتعود هذه الاسباب الى عرقلة صرف المخصصات النهائية من قبل المختصين بوزارة المالية في صنعاء للمقاول المكلف بالتشطيبات النهائية ويضع هذا علامة استفهام كبيرة عن الاهمال الغير مبرر من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية بمحافظة حضرموت  وعدم إعطاء هذا الموضوع اهتمام يليق بهذا الصرح الصحي الكبير الذي سيقدم خدمة غير موجودة في إطار المحافظة وستمتد هذه الخدمة الى ما جوارها من المحافظات كشبوه والمهرة وجزيرة سقطرى  .

وقد استكر الالاف من ابناء حضرموت هذا الاهمال المتعمد وحذروا السلطات المحلية من مغبة  الاستمرار لتجاهل هذا الموضوع بعد ان بلغ الى مسامعهم عن طريق نشطاء في جمعيات خيرية وصحية بالمحافظة عن نية الجهة الممولة لهذه الاجهزة  بسحبها من اطار المحافظة  وفقدان هذا الحلم الذي طالما نشدة ابناء حضرموت .

الا تستحق حضرموت التي ترفد الدولة بأكثر من بثمانين بالمئة  من مواردها  لدخل العام  بأن ينعم ابنائها بهذه الخدمات المقدمة عبر هذه المركز المختص بنقل الدم وأبحاثه  .