رأي أكاديمي في نشأة الدساتير وتعديلها

بمناسبة الكلام عن تغيير الدستور في بلاد اليمن فاننا نبين بطريقة منهجية اكاديمية ما يلي :

أن نشأة الدساتير قد تتباين وفقاً للظروف التي يوجد فيها كل دستور، وهذا بالتالي يعتمد على النظام السياسي القائم ونوع الحكم السائد في البلاد.

ومن ثم فقد مرت عملية نشأة الدساتير بعدة مراحل:

المرحلة الأولى كان الملوك ينفردون بالسلطة التأسيسية من الناحية القانونية وهو ما يطلق عليه أسلوب المنحة .

المرحلة الثانية وهى المرحلة التي تبرز فيها جهود الشعب عن طريق هيئات تعمل باسمه لحمل الملوك على الاعتراف بحق الشعب في المشاركة في السلطة التأسيسية، وهو ما يعرف بأسلوب التعاقد .

المرحلة الثالثة وهى مرحلة إنفراد الشعب بالسلطة التأسيسية وهو أسلوب الجمعية التأسيسية، والذي قد أدى إلى ظهور أسلوب الاستفتاء الدستوري، في الحالات التي لا يباشر فيها الشعب بنفسه السلطة التأسيسية ويوكلها إلى هيئة أو لجنة مختصة، تضع مشروع الدستور الذي لا يتحول إلى دستور إلا بعد موافقة الشعب عليه في الاستفتاء العام.

ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند البدء في وضع مسودة الدستور تجنب الاعتماد على أسلوب أو اصطلاحات معينة ومحددة مثل أساليب العقد أو التعاقد أو المنحة، وينبغي أن ينصب جهد اللجنة المكلفة على دراسة حقائق نشأة الدستور في ضوء الظروف السياسية التي صاحبت نشأته في المجتمع.

والثابت فقهاً أن أسلوب الاستفتاء الشعبي وهو الواجب اعماله حيث ان دستورنا الحالي يوجب ان لا يعدل او يغير الا بالاستفتاء عليه ولا يكون إلا بشأن موضوع محدد لإقراره، ومثاله الاستفتاء بشأن تغيير شكل نظام الدولة من موحدة الى اتحادية أو الاستفتاء على مشروع الدستور.

إذ ينبغي قانوناً أن يكون اخذ الرأي المباشر من الشعب هو الأداة الشرعية لاختياره واستفتائه فيه بالموافقة أو الرفض.

* د.احمد عبدالملك حميدالدين

          مستشار قانوني