رويترز (صنعاء، نيوريوك)- طلبت بريطانيا من رعاياها في اليمن مغادرة هذا البلد المضطرب، فيما يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد تشمل فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهم.
ونصحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، بعدم السفر إلى اليمن، وحثت بشدة رعاياها هناك على المغادرة، مشيرة إلى أن الإرهاب ما زال يشكل تهديداً كبيراً في جميع أنحاء اليمن خصوصاً بعد تزايد هجماته ضد منشآت عسكرية وأمنية حيوية ودبلوماسيين أجانب.
وحذرت من تهديدات مرتفعة تستهدف الأجانب في اليمن من قبل «القبائل المسلحة والمجرمين والإرهابيين»، لافتة إلى استمرار نشاط الجماعات المسلحة في خطف الأجانب.
وتحتجز جماعات مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة سبع رهائن أجانب تعرضوا للخطف في فترات ومناطق مختلفة في اليمن، بينهم بريطانيان خطفا مطلع الشهر الجاري من وسط العاصمة صنعاء.
وحثت الخارجية البريطانية رعاياها الراغبين بالسفر إلى اليمن على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة والتنقل بحذر في هذا البلد، مشيرة إلى أن السيارات غير المصفحة تكون أكثر عُرضة لمحاولات الخطف.
وذكرت أن سفارتها في صنعاء تؤدي عملها تحت إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة وبطاقم تلقى تدريبات أمنية تمكنه من تنفيذ مهامه في بيئة آمنة بقدر الإمكان، مؤكدة على ضرورة اصطحاب مرافقين من الوحدات الأمنية أو العسكرية لمن يعملون ويتحركون داخل البلاد .
* عن الاتحاد