ملاحظات عابرة حول تشكيل لجنة صياغة الدستور وتحديد الية عملها

اصدر الرئيس عبد ربه منصور يوم امس 8 مارس 2014 قرارين جمهوريين يتعلق الاول بشان تحديد عمل لجنة صياغة الدستور برقم 26

ويتعلق القرار التاني برقم 27 تشكيل لجنة صياغة الدستور

اولا -بخصوص القرار رقم 26المتعلق بشان تحديد الية عمل صياعة الدستور

قضت المادة 38 < بان يحل الدستور الجديد المقر محل دستور الجمهورية اليمنية لعام 1991 المعدل عام 2001 >

السؤال المطروح لماذا تم تجاهل الدستور الجديد لعام 1994 الذي اقر بعد حرب 1994 ؟؟ هل هناك دواعي سياسية وقانونية ادت عمدا الي هذا التجاهل والصمت عن دستور 1994 ؟؟؟

ثانيا بخصوص تشكيل لجنة صياغة الدستور

المادة 1-اسماعيل احمد الوزير

يعتبر الاستاذ اسماعيل الوزير شيخ ترزية القوانين في عهد الرئيس صالح وخاصة علي مستوي النصوص الدستورية وهناك احد المواقف المضحكة ازاء الفصل المتعلق باجهزة السلطة المحلية ففي دستور 1994 قضت المادة بان يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب واختيار وتعيين رؤوساء الوحدات الادارية

ولان سلطة صالح لم ترغب بان يتم انتخاب رؤوساء الوحدات الادارية فسر الاخ اسماعيل الورير ان النص الاصلي للدستور خير السلطة بين انتخاب او اختيار وليس انتخاب فقط وبرر غياب كلمة < او> بانها سقطت عند طباعة النص الاصلي وحينها علقت علي ذلك ان معالي الوزير تنبه لسقوط كلمة او في عام 2000 عند ما تقرر الاستفتاء عليه في مطلع 2001 واجراء الانتخابات المحلية ومن حينها سميته بمستر <او >

اعرف بعض اعضاء اللجنة شخصيا واستغرب شخصية قانونية بارزة وهو الدكتور محمد جعفر الذي كان عضوا من الجانب الجنوبي في مرحلة اعداد دستور الوحدة وهو خريج جامعة فرنسية بامتيار وكان سيكمل دور القاضى نجيب شميري خريج بريطانيا ذات الثقافة الانجلو ساكسون والثقافة اللاتينية

هذه هي ملاحظات العاجلة حول قراري رئيس الجمهورية

د محمد علي السقاف

أستاذ قانون دولي - السوربون

بريطانيا في 9 مارس