وزير الدفاع يوقف صفقة بيع 50 كيلومتر من سواحل البحر الاحمر

كشفت مصادر موثوقة لـ "الأمناء" عن توجيه وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد خطاباً رسمياً إلى رئيس الحكومة؛ أعلن فيه عدم قبوله بصرف أراض في الأماكن السيادية، إثر قيام الحكومة وجهات نافذة بتمرير صفقة؛ وصفت بأنها "الأكثر صفاقة في التفريط بالأراضي السيادية".

وأوضحت المصادر أن تلك الجهات شرعت في صرف خمسين كيلومتر على البحر الأحمر إلى مستثمرين سعوديين وخليجيين، بموافقة الحكومة والهيئة العامة للاستثمار وأطراف بوزارة الدفاع، وسارع الوزير اللواء محمد ناصر فور علمه إلى وقف إجراءات الصرف، ونسب إليه القول: "إن هذه حكومة نقل السلطة، وليس لها حق التصرف بهذه الأمور".

وأكدت المصادر وجود أطراف نافذة تستغل الأوضاع المتأزمة، وهشاشة الحكومة لتمرير صفقات من هذا النوع، الذي يهدد السيادة الوطنية.