قاضي عدني ينتصر على شياطين الاصلاح الساعين للسيطرة على ارشيف عدن وسجلاتها العقارية والمدنية

قاضي عدني ينتصر على شياطين الاصلاح الساعين للسيطرة على ارشيف عدن وسجلاتها العقارية والمدنية

أصدر وزير العدل الدكتور خالد عمر باجنيد يوم 19 من الشهر الجاري قرارا قضت المادة الأولى منه بتعيين القاضي محمد الحاج محمد صالح مديرا لمكتب التوثيق في محافظة عدن وقضت المادة الثانية بأن يخضع مدير المكتب لوزير العدل مباشرة .

قرار الوزير باجنيد جاء إنتصارا وحفظا لوثائق عدن العقارية والتاريخية والسجل المدني من عبث العابثين وردا على قرار سابق لوزير إصلاحي منتصف العام 2014م قضى بإبعاد القاضي محمد الحاج من إدارة مكتب التوثيق في محافظة عدن وتمكين أحد أعضاء حزب الاصلاح اليمني للسيطرة على وثائق مدينة عدن القعارية والأحوال الشخصية والمتاجرة بها ماليا وسياسيا ووظيفيا .

وللتذكير بأن إرشيف مكتب وثائق عدن، أغنى إرشيف وثائقي في العالم العربي والذي يعود إنشاؤه إلى 3 أكتوبر 1872 وقد تم في هذا اليوم توثيق أول عقد رهن عقار، كما يعود تاريخ تسجيل أول عقد زواج إلى 1851م ويعود تسجيل أول وثيقة طلاق إلى عام 1854م وكانت الوثائق بحسب إفادة عدالة القاضي محمد الحاج تكتب بخط اليد حتى 11 فبراير 1912م، حيث بدأ استخدام الآلات الكاتبة في كتابة كافة التصرفات القانونية فيما عدا عقود الزواج ووثائق الطلاق.

وكان القاضي مرشد علي العرشاني، وزير العدل الإصلاحي، والغريب أن قرار الإطاحة مؤرخ في 17 يونيو 2014م، ووصل إلى يد الرجل الطيب والجنتلمان عدالة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن يوم الخميس الماضي 15 يوليو 2014م، ويبدو أن قرار الإطاحة كان تائهاً في أروقة حزب الإصلاح في كل من صنعاء (صانعة الأمر) وعدن (سمعاً وطاعة يا مولاي) طيلة 22 يوماً بالوفاء والتمام.

*- للإطلاع ما نشره "شبوه برس" في حينه العام 2104م على الرابط التالي : اضغــــــط هنـــا

صورة نادرة لمحكمة التواهي قديما والتي كان مقرها في مكتب حاكم عدن