إتهام لرئيسها بموالاة حزب الاصلاح : وقفة لطلاب من جامعة حضرموت احتجاجا على سياسة القبول

كثير من نشطاء صفحات التواصل اﻻجتماعي يتهمون في منشوراتهم رئيس جامعة حضرموت بانه من جماعة اﻻخوان المسلمين اي من حزب اﻻصﻻح، والرجل لم نسمع منه تاكيد او نفي ماينسب اليه، اﻻ ان دفاع اعضاء حزب اﻻصﻻح عن "خنبش" ونفي انتماءه لحزب اﻻصلاح يأتي من اعضاء وقيادات حزب اﻻصلاح، ودخول قناة "الجزيره" على الخط وفي ظل الحمله الغاضبه من سياسة القبول في جامعة حضرموت حيث ابرزت القناه ضمن نشراتها يومي الثﻻثاء واﻻربعاء خبر عن عملية القبول في الجامعه وكان الخبر مبرئا لساحة قيادة الجامعه ورئيسها في شكل من اشكال الدفاع عنه يجعل مايشاع عن حزبية "خنبش" وانتماءه لحزب اﻻصلاح اقرب للتصديق، وهو مانخاف منه ان يكون شخص في هذا الموقع المهم موال لحزب او جماعة سياسية يجير منصبه لصالح سياسات وتوجهات الحزب او الجماعه.

من جهة أخرى نظم العشرات من طلاب وطالبات جامعة حضرموت في المكلا وقفة احتجاجية سلمية اولية عبروا فيها عن غضبهم وامتعاضهم من عملية التسجيل والقبول لهذة العام 2016م

رافعين لافتات تحمل في طياتها معاناتهم وعبرت عن ما وصل إليه التعليم الجامعي من تدهور واضح للعلن.

وقال المحتجون ان نسبة القبول هذة السنة للطلاب الحضارم قلت عما عليه في السنة الماضية وتكلفة التعليم الموازي وصلت الى اضعاف ما كانت عليه سابقا في ظل اوضاع اقتصادية متدهورة.

وطالب الطلاب بأحقية التعليم للحضارم في جامعة حضرموت وباسقاط قانون التعليم الموازي للفئات المحدودة الدخل وبالذات للطلاب المتفوقيين في تعليمهم في مختلف المراحل التعليمية وتعديل بعض القوانيين الخاصة بالامتحانات الصادرة هذة السنة والتي ارهقت الطلاب ماديا ونفسيا.

ووجه الطلاب رسالة الى اللواء /احمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت بالرفق بهم والاحساس بمعاناتهم وايجاد الحلول لهم لان وضعهم لايحتمل .متامليين منه النظر الى حالهم وكلهم ثقة بانه سينظر الى قضيتهم والألتقاء بهم والاستماع الى شكاويهم .

وفي ختام الوقفة الاولى اتفق الطلاب على الاعداد للوقفة التانية وجعل قضيتهم قضية رأي عام ,مالم يتم النظر الى تظلماتهم.

وقد شاركت مؤسسة صح لحقوق الانسان متمثلة في مديرها.الاستاذ/ احمد اللحوري..والاستاذة اروى عبدالمانع عضوء هيئة الرئاسة ورئيسة العلاقات العامة واستمعوا الى شكاوي الطلاب ومعاناتهم وتضامنا معهم وقد تم تشكيل لجنة من الطلاب للتواصل مع السلطة المحلية ومنظماات المجتمع المدني.