يفصلنا فقط أقل من خمسة عشرة يوما عن دوران الحول على حكومة د.أحمد بن دغر، التي جاءت خلفا لحكومة المهندس خالد بحاح.
شخصيا لم أكن مستبشرا بابن دغر مذ سمعت اسمه في أول لحظة، رئيسا لحكومة أزمة أو حرب! وكتبت ذلك في بعض مجموعات الواتس، على خلفية تاريخ الرجل الشهير في التقلبات السياسية، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وموقفه( المخزي)من ثورة 11فبراير، خاصة أن سلفه رجل حسن السمعة، ذو تاريخ نظيف، وأداء مقدّر في ظل ظروف بالغة الاستثنائية، غير مشتهر بما يقدح في مسلكه العام، أو يقارن من أي وجه بخلفه.
ولامني بسبب ذلك كثيرون، بوصفي واحدا من المخدوعين ببحاح، الذي كشفت التقارير السريّة أنه سبب الأزمة، والعائق الوحيد أمام ملفات أساسية أبرزها تحرير تعز، وملف الجرحى، وضم المقاومة الشعبية إلى مؤسستي الجيش والأمن... بل وقيل غير ذلك مما يخجل المرء من قوله، ويعوزه كله الدليل البيّن، ويؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أن دافعه الكيد السياسي، حتى حمّل بعد ذلك حديثا لبحاح فوق مايحتمل، ولو أخذنا بالمنهج نفسه في تأويل أحاديث لبعض رموز الشرعية، مابقي لنا أحد إلا وشككنا فيه أو أسقطناه! وهذه تربية أكثرنا في الحب إلى حد التقديس، والكره إلى حد التبخيس، أي ثنائية (القديس أو إبليس)!
على كل حال مرّت سنة أو تكاد لحكومة ابن دغر، فحدثوني الآن ما الذي تحقق فعليا، وليس ترقيعا وتلفيقا، في تلك الملفات؟ فهل تحررت تعز، أم أخرج منها في ظل حكومة ابن دغر قائد المقاومة حمود المخلافي عنوة، ومنع من العودة إليها، بعد خذلان عام مدوّ أعلنه المخلافي في حوار شهير مع صحيفة القدس العربي؟! ماذا لو حدث ذلك في عهد بحاح، كم كانت ستنسج حوله من افتراءات، بعد أن سمعنا عن حكاية علاقته الخاصة ببعض دول التحالف ذات العقدة الخاصة من (الإصلاح)! وقل مثل ذلك عن بقية الملفات.
أما ملف العار الأبدي لحكومة ابن دغر فسيظل ملف الرواتب، الذي تأكد أنه ملف مزايدة رخيصة، أساء الى الشرعية فوق المعقول أبدا، وخفف بسبب حديثه السمج الممل عن مواعيد صرفها، من حّدة الاحتقان على الانقلابيين (وحكومتهم)، بحيث صور الأمر بأنه لايكاد يختلف فيه عن نظيره ابن حبتور إلا في تميز ابن دغر بعشرات الوعود الكاذبة، وخاصة في حق العسكريين!!
هل نقول اليوم سلام الله على بحّاح؟أم من يجرّب المجرّب عقله مخرّب؟!!
*- أحمدالدغشي- من صفحته على الفيسبوك