فريق القضية الجنوبية في الحوار اليمني يقرر إعداد ‘‘مصفوفة الثقة‘‘

 كلفت لجنة القضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، تشكيل لجنة مصغرة من 6 أعضاء من أعضاء الفريق الأربعين، لصياغة مصفوفة الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز الثقة، وإيجاد بيئة ملائمة للحوار في ملف القضية الجنوبية .

وشدد أعضاء الفريق في اجتماعهم أمس، برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار أحمد بن فريد الصريمة على أهمية القضية الجنوبية، وضرورة العمل على حلها بما يرضي أبناء الجنوب، ويرفع المظالم التي وقعت عليهم منذ حرب صيف ،1994 وأكدوا أهمية أن تتضمن المصفوفة آليات وخطوات عملية لحل القضايا الشائكة في طريق الحوار، وفي مقدمها إطلاق المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي، والحد من أعمال النهب والاستيلاء على الأراضي، ورفع المظاهر المسلحة ووقف أعمال العنف ضد الفعاليات السلمية، وإعادة صدور صحيفة “الأيام” وتعويض ناشريها .

وبحث أعضاء الفريق جملة من الأفكار والمقترحات ذات العلاقة بوضع الخطة الزمنية لعملهم، وأكدوا أن المصفوفة ستناقش قبل أن تقر وترفع إلى رئاسة مؤتمر الحوار .

وكانت الفرق التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار عقدت أول اجتماعاتها لصياغة وإقرار خطط عملها للشهرين المقبلين، بعد استكمال تشكيل هياكلها القيادية، تمهيداً لانطلاق أعمالها، وبحثت كل على حدة جدول أعمالها، وقال ياسر الرعيني نائب أمين عام مؤتمر الحوار إن فرق العمل ستعمل على إنجاز خططها متضمنة التفاصيل المتصلة بتحركات الفرق وتوفير المدخلات وتوزيع المهام وتحديد آلية التواصل مع الفرق الأخرى .

إلى ذلك، قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لوكالة أنباء “رويترز” إن الصندوق يبحث مساعدات مالية جديدة مع الحكومة اليمنية، وإن المباحثات تركزت على تقديم برنامج مالي جديد لليمن، وأضاف قبيل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي “لدينا فريق كان يعمل مع السلطات اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين وقد أحرز تقدماً طيباً في تلك المناقشات” .

وترأس وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد في صنعاء، اجتماعاً مشتركاً للجنة تنظيم وإعادة هيكلة القوات المسلحة، ضم خبراء عسكريين أردنيين وأمريكيين، وأكد أن التوجه العام يقتضي الوصول إلى خطوات تنفيذية لتجاوز الاختلالات وما عكسته من نتائج سلبية .

وبدأت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في حضرموت (شرق)، أولى جلسات محاكمة ثلاثة البانيين متهمين بمحاولة تهريب 179 طنا من المتفجرات على متن سفينة مالديفية، واستمعت المحكمة برئاسة القاضي مسعد العميسي إلى عريضة الدفع من محامي المتهمين الذين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة أدانتهم وأصدرت في حقهم حكما بالسجن ست سنوات، وأقرت تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء المقبل للاستماع لرد ممثل الادعاء العام .

من جهة أخرى، تظاهر يمنيون أمام السفارة السعودية بصنعاء، احتجاجاً على طرد عمال يمنيين، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بالقانون المجحف بحقهم، ودعوا إلى العودة إلى اتفاقية الطائف الموقعة بين البلدين عام 1934 . وأعلن وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي أن الحكومة اليمنية بصدد إرسال وفد إلى السعودية لمناقشة القانون الجديد للأجانب . وقال إنهم سيناقشون الظروف لإجراء بعض المراجعة لتصحيح أوضاع اليمنيين ومنحهم فرصة “لمواءمة وترتيب أوضاعهم” .

* الخليج