وضعوا أيديهم على أملاك الدولة ... الفاسدون لا يبنون الأوطان ولكن يخربونها

قال كاتب وناشط سياسي من محافظة شبوه نرى الفاسدون في بلادنا يتصرفون مع المرافق التي هم مسؤولون عنها وكأنها اقطاعيات خاصه تخصهم وحدهم وليس لشعب بها أي علاقه ولا تفهم من تصرفاتهم هذه إلا أنهم متأكدين من أنهم فوق القانون ولا يمكن مسائلتهم في أي يوم من الأيام عن مدى فسادهم في هذه المرافق .

وقال الكاتب "سالم صالح بن هارون" في موضوع تلقى موقع "شبوه برس" نسخة منه وجاء فيه : نجد أن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية وافراد العصابات والمليشيات يضعون أيديهم على بعض أملاك الدولة وخصوصا العقاريه منها ويقومون بتسييجها والتصرف فيها كما لوكانت ملكا خاصا بهم وكذا يسطوا على الأملاك الخاصه في ظل انعدام تام لدولة النظام والقانون .

وآخرون يتصرفون بالمناصب العامه الذي يتولون مسؤولياتها على نحو يتنافى مع مهام هذه المناصب التي يتولون مسؤولياتها والسبب انهم لم يكونوا مؤهلين لا سياسيا ولا إداريا ولا فنيا لشغر هذه المناصب .

وهناك الوزراء الذين يأتون وفقا لعملية التقاسم السياسي والاجتماعي بقسمه غير مفهومه ولا مقبوله ولا عادله ولهذا فهولاء الوزراء يسيرون وزاراتهم باسواء طريقه وهي طريقة الوزير المحمل بافضال وجمايل الآخرين عليه، فيمارسون مهام عملهم الوزاريه ليس من أجل المصالح العامه ومصلحة الوطن ، بل إن همهم وشغلهم الشاغل هو العمل لمصلحة أولئك النفر المتنفذين الذين لولاهم لما وصلوا إلى تلك المناصب الوزاريه .

كما أن هناك العديد من الوزراء لا يعدوا أن يكونوا إلا موظفون كبار أتت بهم ترتيبات غير مفهومه ولا منطقيه، فيتم تسخيرهم واستخدامهم لتمرير مصالح وصفقات وسياسات معينه تخدم مصالح أصحاب السلطه والنفوذ ، وبالتالي يصبح هؤلاء الوزراء عبئا حقيقيا على الدوله ويكونون سببا في الأداء الحكومي الهزيل .

وهناك أعضاء مجلس النواب الذين لا يفقهون من العضويه إلا امتيازاتها والتنفع المباشر وغير المباشر منها وذالك بجعل كراسيهم معروضه للبيع لمن يدفع أكثر، ومواقفهم وتصويتاتهم متوقفه على ما يكسبون منها من أموال ومصالح شخصيه وعائليه من خلال ابتزازات مخزية متفاوتة على حساب المصلحة العامة لشعب .