محلل سياسي : ستنهار الشرعية مالياً إذا أستمر منع تصدير نفط حضرموت لثلاثة أشهر

قال محلل سياسي أنه فرصة الحضارم الأخيرة لإستعادة حضرموت وأخذ حقوقها كاملة دون أنتقاص وأنه إذا أستمر الحضارمة في منع تصدير النفط لمدة ثلاثة أشهر ستنهار الشرعية في الخارج ماليا لأنها تعتمد في صرفياتها وشراء الولاءات ومرتباتها في الخارج .

وقال الكاتب "أحمد سعيد كرامة في موضع تلقى محرر "شبوه برس" نسخة منه وجاء فيه : ظلم الحضارم كثيرا ونهبت ثرواتهم في الماضي والحاضر والله على نصرهم لقدير ، لم تكن الشرعية المتواطئة أفضل حال من دولة آل عفاش الراحل ، بل كانت أسوأ منها وبكثير .

يعتمد الرئيس المؤقت هادي وبطانته وحكومته المهاجرة على عائدات النفط الحضرمي بصورة كبيرة من خلال شراء الولاءات بالمناصب والأموال ، واللجنة السعودية الخاصة حددت سقف مالي للرئيس هادي وحكومته وبطانته ، تجاوزت تعيينات الرئيس المؤقت هادي ذلك السقف المالي السعودي بعشرات المرات ، ولم يكن هناك مورد مالي يغطي ذلك العجز إلا عائدات بيع شحنات النفط الخام الحضرمي بنسبة كبيرة ، وعائدات بيع النفط الشبواني بنسبة اقل بكثير من الحضرمي .

منع الحضارم لحكومة معين ببيع نفطهم ، يضع الحكومة أمام مأزق مالي كبير قد يؤدي إلى إنهيارها إذا أستمر الامتناع لثلاثة أشهر ، معظم الوزراء ونوابهم والوكلاء ومدراء العموم والسفراء ووسائل الإعلام والمفسبكين بعواصم الشتات رواتبهم وعلاواتهم وسفراتهم بالدولار من عائدات شحنات النفط الخام .

سترضخ الحكومة وهي صاغرة لمطالب الحضارم ، ولكنها الفرصة الذهبية الأخيرة للحضارم ليستعيدوا حضرموت ساحل ووادي ، زيادة حصة حضرموت 50% مقبولة حاليا ، ولكن يجب أن تكون هناك شروط تعيد لحضرموت وحدة أراضيها ، ولأبنائها إنتزاع حقوقهم المسلوبة ، ومنها عودة منفذ الوديعة الحضرمي للسيادة الحضرمية إداريا وعسكريا وأمنيا من دون قيد أو شرط .