البيض يوجه نصيحة للانتقالي ان يطهر صفوف مؤسساته الامنية والدفاعية بأسرع وقت ممكن

علق السياسي الجنوبي هاني علي سالم البيض، على الأحداث التي شهدتها مدينة كريتر بالعاصمة عدن خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن نهاية تلك الأحداث كانت غير مقنعة للناس.

ورأى البيض في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها عدن تايم، أنه كان على الانتقالي حسمها بمقدار شجاعة الأبطال ووفق مطالب الجماهير وتشديد قبضتها جيدا، موجها نصيحة للانتقالي في هذا الصدد.

وقال البيض : "النهايات غير مقنعة للناس في عدن بالنسبة لاحداث كريتر الاخيرة، كذلك جرائم واحداث سابقة لم يتم الكشف عنها للراي العام المحلي إلى الان".

وأضاف: "الذي حدث موخرا ليس إلا حلقة من مخطط معد منذُ فترة، وممكن يتكرر في مناطق اخرى وفق توقيتات مناسبة وظروف يحددها من يغذي هذه الأفعال ويدعم نفس المجموعات".

*حسم*

وفي هذا الصدد قال البيض : "كان على الانتقالي يحسمها بمقدار شجاعة الابطال لديه وتضحياتهم ووفق مطالب الجماهير التي ايدته باستخدام القوة لأقصى حد وتشديد قبضته جيدًا".

وعن كيفية هذا الحسم أضاف البيض: "وهذا لن يتحقق الا بالكشف الواضح عن حيثيات وحقائق تلك الاحداث وتطوراتها اللاحقة من اعتقالات وتحقيق ونتائج وبشفافية للراي العام الداخلي والخارجي".

‏

*نصيحة للانتقالي*

البيض وفي تغريدة ثالثة وجه نصيحة للانتقالي، وقال : "نصيحتي للانتقالي الجنوبي ان يطهر صفوف مؤسساته الامنية والدفاعية بأسرع وقت ممكن، ويعيد تقييم كفاءة ونزاهة عناصر قيادية في مؤسسات عسكرية وأمنية"، مضيفا : "يتبعها لاحقا اجراءات استثنائية على الصعد الاخرى التي اضعفت أداء قطاعات عمل مهمة لديهم ويعلمونها وتشكل ثغرات".

وقال : "وماحد يربي له حنش في الجيب!".

هذا وشهدت مدينة كريتر خلال اليومين الماضيين معارك بين الأجهزة الأمنية ومجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون يقودها أمام الصلوي، خلفت عدد من الشهداء والجرحى من قوات الأمن والمواطنين، ومقتل واعتقال عدد من العناصر المسلحة، التي لا يزال مصير قائدها مجهول حتى اليوم، في ظل تأكيد اللجنة الأمنية على أنها لا تزال تلاحق أمام الصلوي، محذرة من التستر عليه ودعت المواطنين للإبلاغ عنه.

وأكدت اللجنة الأمنية في بيان لها أمس الأحد أنه تمت السيطرة الكاملة على كافة احياء مديرية كريتر، التي تفقدها محافظ عدن ومدير الأمن بزيارة، أوضح فيها المحافظ تشكيل لجنة لحصر الأضرار، وشدد على محاسبة المتسببين بتلك الأحداث وتقديم ملفاتهم للقضاء.