في 5 مايو برئاسة الوصابي للوحدة التنفيذية بالوزارة اتخذ قرار بالغاء وثائق مناقصة تجهيز 12 كلية مجتمع.
واكد القرار على الاستعانة بهيئة استشارية لاعداد وثائق جديده للمناقصه.
لكن ماذا حصل.
لم يتم الغاء هذه الوثائق. وتم تعديل طفيف جدا في صفحة او صفحتين .ولا احد يعلم من الذي قام بهذا التعديل وتم اعتمادها مرة اخرى واستبدال الالغاء بالتمديد للمناقصة شهرين اخرى .مع انه سبق وان تم التمديد شهرين من قبل
وقانونا يجوز التمديد مرة اخرى اذا جدت ظروف قاهرة.ولكن ان يكون هذا التمديد لنصف مدة التمديد السابق
وان تمت تعديلات في وثائق المناقصة فيفترض ان يعاد الاعلان عنها مرة اخرى في الصحف..
وان يتم اعلام جهات اخرى بهذا التعديل ومنها الجهه الممولة .وهي الصندوق الكويتي وهذا لم يحصل..
علما بان الهيئة المشكلة من عمداء كلية المجتمع قدمت اعتراض على الوثائق وحذرت من الاستمرار في هذا العمل بماهو عليه. وانه يجب ان تشكل لجان للنزول الى كليات المجتمع المستفيدة من هذه التجهيزات لدراسة مدى استيعابها لماشملته وثائق المناقصة. لان كثير من التجهيزات ستذهب هدرا . لان في جوانب فنيه مهمه
يجب التاكد منها. وان هذه الكليات تمتلكها لكي يستفاد من هذه التجهيزات.
تخيلوا وزير التعليم الوصابي بعد ما اقر ولجنته الغاء وثائق المناقصه ونزل الخبر في صفحة الوزارة. قاموا بحذف الخبر من صفحة الوزارة..
ولكن لم يستطع حذف الخبر من صفحة وكالة سباء..
اكبر جريمة ان يترك مشروع بهذا الحجم
لعبث هذا المعتوه الوصابي..
لاكثر من شهرين وهو يدافع عن صحة وسلامة وثائق المناقصه ومنها رده على مجلس النواب . وبعد ذلك يقر ان هناك خلال كبير في المناقصه ويقر الغائها واستيدالها بوثائق جديده
ثم يلغي قرار الالغاء ويقوم بتمديد فترة المناقصه شهرين اخرى.
*- صالح الحنشي ـ مدون متخصص في فضح الفاسدين