مرور ٣ سنوات على خدعة سلطة شبوة بتجهيز سوق خضار خلال ٣ أشهر

عامين على الحكم ومن أهم انجازاتهم في محافظة شبوة (17)

(3) أخطأ فظيعة لاتغتفر ارتكبت من قبل لجنة الخدمات وتحسين المدينة بمحافظة شبوة

*- شبوة برس – خاص – عتق – صالح حقروس

شهدت فترة حكم الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة خلال العامين الماضيين صدور (3) قرارات خاطئة وفظيعة من قبل لجنة الخدمات وتحسين المدينة بمحافظة شبوة ومن إبرازها كان :

(1 ) تم ممارسة أكبر خدعة وعملية نصب واحتيال على أصحاب محلات سوق الخضار المركزي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة عندما وقعت لجنة الخدمات معهم عقد في منتصف شهر نوفمبر 2020م بشان اعادة وتأهيل وبناء السوق بنمط حديث خلال فترة ثلاثة أشهر وبموجب هذا الاتفاق تم إقناع أصحاب سوق الأسماك واللحوم والخضار بالخروج من السوق والانتقال إلى موقع موقت أمام فندق الخليج على أمل اعادتهم إلى السوق بعد اعادة وتأهيل وبناء السوق بنمط حديث خلال فترة ثلاثة أشهر وهو ما لم يحدث ذلك وبدلآ عنه تم التصرف في أرضية السوق وتم منحها من قبل السلطة الإخوانية السابقة لمجموعة من المستثمرين لغرض أنشأ مركز تجاري بل ولم يقتصر خطأ وفساد لجنة الخدمات بالمحافظة إلى هذا الحد بل وجدنا اللجنة تصدر قرارات بنقل أصحاب محلات بيع الأسماك واللحوم والخضار بمدينة عتق إلى سوق خاص بأحد المستثمرين في مدينة عتق ونتيجة لهذا التصرف الغير مسؤول تعرض أصحاب محلات بيع الأسماك واللحوم والخضار بمدينة عتق لعمليات تنكيل وممارسات وانتهاكات اشكال والوان بسبب رفضهم الانتقال الى سوق خاص بأحد المستثمرين كونه بعيد عن المدينة وليس في وسط المدينة وفضلوا البيع في الشارع عن الانتقال الى سوق المستثمر ويحملون السلطة المحلية بالمحافظة المسؤولية كونها هي من باع سوقهم الرسمي ومصدر رزقهم اليومي منذ أكثر من 40 عام وتركتهم بدون سوق مركزي للخضار في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة .

(2) بينما كان الخطأ الثاني المرتكب من قبل لجنة الخدمات وتحسين المدينة بمحافظة شبوة فقد كان قرارها الصادر في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/8/24م وهو قرار في الأساس مبني اصلآ على مخرجات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2023/6/1م للجنه الخدمات بمحافظة شبوة برأسه الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة وما ترتب عن ذلك الاجتماع من صدور توجيهات من قبل محافظ المحافظة الى لجنة الخدمات وتحسين المدينة بإزالة معامل صناعة الباردين اليدوية المعامل وأحواش بيع الخردة لما تشكلة من مخاطر ولما تقتضيه الضرورة واستغلال تلك المساحات المحاذية لحرم المطار بإنشاء مسطحات خضراء تكون متنفسا لأبناء المدينة وفي الحقيقة فإن هذا القرار جاء من اجل ضم مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة للمواطنين إلى حرم المطار بحجة دخولها في حرم المطار ويمنع البناء فيها وفقاً لحرم كأن مبالغ فيه وبشكل كبير وهو ما كشف عنه مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة السابق حسن محسن البرمة ومحافظ محافظة شبوة السابق محمد صالح بن عديو بأن ذلك قد جاء فقط لغرض عرقلة تشغيل مطار عتق وخلق مشاكل للمستثمرين المجاورين للمطار وقد تم الرفع للرئاسة بذلك وكذا لأسباب أخرى ومن بينها محاولة تهدف إلى اخفاء حقيقة الفساد الذي تم من خلاله التصرف في أكثر من 34 متنفس وحديقة عامة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من قبل 17 مسؤول من بينهم أحد كبار المتنفذين في السلطة المحلية بالمحافظة وكان الاحرى أن يتم محاسبة من تصرفوا في الحدائق والمتنفسات العامة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وليس نهب ملكيات وحقوق الناس من أجل اخفاء فساد هولاء الفاسدين في محافظة شبوة وبالنسبة لمسألة نقل مصانع البلك وأصحاب الخردة من مواقعهم من أجل المنظر الحضاري للعاصمة عتق فهذا امر يمكن تقبلة لكن الشي الذي لايمكن تقبله وغير معقول هو أن يتم مصادرة أراضي وأملاك الناس بدون وجه حق وانما بموجب توجيهات صادرة من قبل محافظ شبوة وبقوة السلطة فهو امر لايمكن تقبلة من قبل أصحاب الأرض وباي حق يمكن للمحافظ القيام بذلك فالارض لأهلها وهم أصحاب الأرض ومن يقرر ما ينبغي فعله فيها شريط الا يتعارض مع مخطط المدينة الحضري .

(3) أما الخطأ الثالث المرتكب من قبل لجنة الخدمات فكان القرار الصادر عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/10/20م والذي وقفت لجنة الخدمات خلاله أمام الأراضي المهجورة وبالذات الواقعة على الشوارع الرئيسية مرحلة أولى والتي تشكل عائقا أمام توجهات تحسين المظهر الجمالي للمدينة .

وأقرت اللجنة بهذا الشأن تكليف مدير عام هيئة الأراضي بعملية حصر الأراضي التي صرفت بها عقود انتفاع وتركت سنوات دون التقيد بالشروط القانونية التي تضمنتها عقود الانتفاع والرفع بالنتائج في مدة أقصاها شهرا من تاريخه لقد كان القرار خاطئا فالكل يعلم كيف حاله الوضع المعيشي الصعب للمواطنين في محافظة شبوة فكيف يمكن للمواطن الذي لم يقدر على توفير لقمة العيش لأولاده أن يبني اليوم .

ان الهدف الحقيقي من هذا القرار كان هو تمكين القائمين على هذه الفكرة الشيطانية من معرفة تلك الأراضي المهجورة والتي لم يتم البناء فيها ومن ثم التصرف فيها وسرقتها والانتفاع منها هذا من جهة ومن جهة أخرى ستفتح هذا الفكرة لهولاء اللصوص مصدر رزق سيتم من خلاله ابتزاز اللي حاصل على ارضيه ولم يقدر على البناء فيها فسيتم استغلال العقد وسيتم ابتزازه من أجل الحصول منه على أموال كبيره في مقابل عدم الرفع بها ضمن الأراضي المخالفة والتي لم يتم البناء فيها بموجب العقد ومن ثم العمل لاحقاً على اصدار قرار بسحب العقود ومن ثمّ التصرف فيها لمصلحة هولاء اللصوص أصحاب هذه الفكرة التي اصلآ جاءت لهذا الغرض وهو ما يعني سرقة واضحة وعيني عينك وبدون خجل أو حيا ومن أجل مصلحة مافيا الأراضي وعصابات الفساد في محافظة شبوة وليس من أجل المنظر الجمالي لمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة كما يدعون وهو ما يعكس عن حالة التطور الذي وصل إليها فساد هذه المافيا في محافظة شبوة .

وكيف يمكن لمحافظة شبوة أن تكون بخير في ظل حدوث مثل هذه الأخطاء الفاذحة والكارثية المرتكبة والتي لاتراعي احترام وصون حقوق الناس بقدر ما تأتي من أجل نهبها وجعل المنفعة والفائدة من ذلك تذهب الى مصلحة مجموعه من اللصوص والفاسدين والمتنفذين تتحكم في مفاصل السلطة وصنع القرار في محافظة شبوة وقالوا شبوة بخير يكذبون مثل ما يتنفسون وعلم سيري علم سيري خاب الظن في ثورة القعدان .

الصحفي صالح حقروص

2023/11/18م