*- شبوة برس - عبدالله سعيد القروة
حسب علمي لايوجد في الأنظمة المالية في الدول أي بند ايرادي تحت مسمى "جبايات النقاط العسكرية" !! .. هناك جمارك وضرائب ومخالفات و جزاءات وايرادات نظامية للدولة يحويها النظام المالي القانوني ، أما هذه الجبايات مستوردة بعد عام 90 وهي عبارة عن رشوة تمت شرعنتها في غياب نظام الدولة وقوانينها .
الجبايات العسكرية ثقب أسود للفساد ماكان الجنوب يعرفها منذ أيام الإستعمار البريطاني وحكم الحزب الإشتراكي حتى ورطنا البيض ورفاقه مع صنعاء عام 90 في مايسمى وحدة مع نظام جملكي قبلي لا يهتم بالقوانين ولا النظام .
كانت معروفة في نقاط (الجمهورية العربية اليمنية) رشوة للنقاط وكان مبلغ زهيد لا يتعدى 20 ريال يمني
في الجنوب أصبحت هذه الجبايات تكاليف إضافية يزيدها التاجر فوق سعر السلعة ويتحملها المواطن المستهلك وعبء جديد يتجرعه فوق الغلاء .
يقال إن الشاحنات الكبيرة (ناقلات الغاز والبضائع) تدفع حوالي 2 مليون ريال للنقاط عبر الطرق !!!. أين تذهب هذه الملايين ؟؟ ولمن ؟ ومن هو المستفيد منها ؟
وماهو القانون الذي بموجبه تجبى هذه المبالغ ؟؟
بعض محللي الفساد يقولون إنها تورد تحسين للمحافظات !! وآخرين يقولون إنها تحسين للنقاط وقادتها !!.. لكن الأكيد أنها لتحسين جيوب المسئولين وملأها بالمال الحرام .
- ماهو موقف الحكومة منها ؟:
بعد أن اتخذت الحكومة قرار تنزيل سعر الصرف للريال يجب عليها ضبط الإيرادات الرسمية ومنع الجبايات الغير شرعية على طول الخطوط واهمها جبايات النقاط العسكرية .
مطلبنا كمواطنين منع هذا العبث ومحاسبة من قاموا به والزامهم بتوريد كل المبالغ التي نهبوها في السابق إلى البنك ..
المواطن فرح بنزول سعر الريال لكن الجبايات لازالت مستمرة تقصم ظهره، والنقاط العسكرية تنهبه عبر التاجر .
مساوئ تلك الجبايات:
ـ هي غير قانونية ومخالفة صريحة لمسمى (الدولة أو حكومة) لأن لكل دولة نظام وقانون يحدد أساليب الإيرادات وهذه الجبايات ليس لها بند في أي نظام مالي.
ـ هي اكل مال الناس بالباطل وهي مال حرام .
ـ هي رشوة بسند غير رسمي ولا شرعي لكنها في غياب الدولة رشوة مشرعنة بسند.
ـ هي وسيلة سيئة يتعود الجنود والضباط على الرشوة وتصبح جزء من واجبهم " الوطني" ! لأن الضابط أو الجندي الذي يمد يده للرشوة غير جدير بالثقة بأن يكون حامي الوطن .. فإذا مد يده وأخذ رشوة من سائق شاحنة فإنه سيمدها لأخذ الرشوة من أعداء الوطن ويصبح خائن .