من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة)

قرار يكشف مدى استفحال الفساد في جامعة عدن، يحاول البعض تسويقه مزية، بينما هو رزية من الرزايا التي حلّت بجامعة عتيقة؛ جعل منها الفساد إقطاعية للاستثمار على حساب التعليم.

رئيس جامعة مضى على تعيينه عشر سنوات تقريبًا، متجاوزًا الفترة القانونية المقررة بدورتين، كل دورة أربع سنوات، ومثله عمداء الكليات، إذ مضى على تعيين بعضهم أكثر من ثماني عشرة سنة، ولا يزال عميدًا في الكلية نفسها. هذا التخشب رسّخ نظامًا شموليًا مستبدًا، في صروح يُفترض أنها أكاديمية، تحوّلت إلى دكاكين ومشاريع استثمار خاصة.

لا تبعد جامعة العلوم والتكنولوجيا ـ وهي جامعة استثمارية خاصة ـ عن جامعة عدن سوى بضعة كيلومترات، ومع ذلك ظلّت ملتزمة  طوال الفترة الماضية في تعاملاتها مع جميع الطلاب في مختلف المستويات بسعر صرف البنك (500 ريال) للدولار الواحد، وظلت ملتزمة به رغم الجولات المكوكية للدولار الأمريكي، والأرقام الفلكية التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، قبل إصلاحات الرجل الاستثنائي طيب الذكر سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek 

بينما جامعة عدن ـ وهي أقدم جامعة حكومية ـ ظلّت تتعامل بالدولار حين كان سعر الصرف مرتفعًا، ومع تحسن سعر الصرف للعملة المحلية، أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا بالتعامل بالريال اليمني؛ لأن الدولار لم يعد "مخارجًا" معه، بطريقة حساب التاجر الشاطر، الحريص على الفائدة ولو على حساب المواطن البسيط.

في اليمن وحدها، يدفع طالب الدراسات العليا في سلك الماجستير والدكتوراه رسومًا للدولة، في بلد سجلت فيه الأمية أرقامًا مهولة تجاوزت النيجر وبوركينا فاسو، بعد أن احتالت لوبيات الفساد في جامعة عدن على مواد القانون التي تنص على مجانية التعليم ، من خلال التلاعب بقوائم القبول؛ فالكلية التي طاقتها الاستيعابية 360 مقعدًا، يتم قبول 150 طالبًا فقط، وبقية المقاعد تُحوَّل إلى النظام الموازي.

أقول لصانع القرار في جامعة عدن: إذا كنت ترى أن تغيير نظام الشفط من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية مزية، فهناك بلدان لا تملك ما تملكه اليمن من ثروات، ومع ذلك تنفق بسخاء على التعليم، فتمنح الطالب مساعدة مالية ولا تأخذ منه فلسًا واحدًا. خذ على سبيل المثال المغرب: في كل إقليم جامعة مجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة، وبها آلاف الطلاب في سلك الإجازة، ومئات الباحثين في سلكي الماجستير والدكتوراه، والمقاعد مجانية، وتدفع الدولة لكل طالب ألفًا وخمسمائة درهم مغربي، أي ما يعادل مئةً وخمسين دولارًا أمريكيًا كل شهرين .

على رئاسة جامعة عدن أن تفرّق في طريقة إدارتها  بين النشاط التجاري الخاص، والوظيفة الحكومية العامة، فجامعة عدن ليست مستشفى خاصًا، ولا صيدلية خاصة، حتى لا يَغلب أسلوب النشاط التجاري على قوانين الوظيفة الحكومية.

       سعيد النخعي 

  13/أغسطس/2025م