قرار استثنائي سيظل كسيحا

قرار استثنائي سيظل كسيحا اذا لم يترجم في خدمة معيشة شعب الجنوب 

بعد القرار الاستثنائي في خفض اسعار العملات الصعبة امام ريال ابويمن فلابد هنا مباشرة ان تاتي قرارات اخرى ندير من خلالها رقابة صارمة على التحار  بحيث تنزل من مكاتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية ..قائمة اسعار معقولة للمواطن تتناسب مع مستوى الخفض في العملات الصعبة  ويتقيد بها التجار ..

لايكفي عقوبة اغلاق المحلات التجارية ان لم يتقيد بعض التجار المتعجرفين  ..فالاغلاق سيحرم المواطن من تناول وشراء احتياجاته من المواد الغذائية خاصة اذا شمل قطاع واسع من التجار بشتى انواع مبيعاتهم .. 

.فاذا كان الاغلاق لايؤدي الى نتيجة .فلابد ان يتبعه الزام ..او اتخاذ عقوبة تتعلق بالاحالة للحجز المؤقت ثم المحاكمة ..مع خوفي الذي مافيه شك ان هناك بعض الشرائح الحكومية والاعلامية بل ومن الشعب ممن سيحرفوا مسار هذه الخطوات الصائبة ..ويضعوا لها عشرات المبررات التي هي في الباطن تخدم كبار التجار على حساب معيشة شعب.

 على السلطات في المحافظات والمديريات والجهات ذات العلاقة انخاذ قرارات صارمة دون ان يأتي التجار  ليقرروا معيشةالناس باسلوبهم الحربائي .

نعم انخفضت اسعار العملات الصعبة فهل تنخفض معها :

اسعار السمك والكائنات البحرية المهمة لتغذبة الانسان .

اسعار المواد الغذائية الاساسية..

اسعار المواصلات داخل عدن وبين المحافظات.

اسعار الوقود من بترول وديزل وغاز طبخ .

اسعار السفر البري والطيران الى خارج الحدود .

اسعار العلاج بالمستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة.

اسعار ايجارات العقارات  شقق ومنازل . وغيرها

اسعار الملابس والاقمشة

اسعار القات والسجائر والمياه والمشروبات الغازية .

اسعار الدواء في الصيدليات 

اسعار المعدات والاجهزة الطبية .

اسعار لحوم الماشية والدجاج

اسعار الخضار والفواكهة .

اسعار مواد البناء من حديد واخشاب واسمنت ومافي حكمها .

اسعار السياحة والفندقة وحدائق الملاهي .

اسعار الصحف والمواد القرطاسية واللوازم المدرسية .

اسعار الرسوم المدرسية والجامعية .

 وهناك الكثير من الاشياء التي قفزت اسعارها بصورة فلكية وبحاجة الى خفضها بمستوى يتوازى مع خفض سعر العملات الاجنبية وبما يلبق بأحترام حق الانسان بالعيش الكريم 

باعتقادي لن يحدث ذلك اذا ظللنا نركز ونكثف مسئولية الدولة في يد افراد  ونظل ننادي العليمي ولا الزبيدي ولا محمد سالم بن بريك ...

العملية تحتاج ان نوجه ونطلق  العنان للسلطات القانونية والمحلية والغرف التجارية ومكاتب الصناعة والتجارة ..ووزارة المالية ..ودور الامن والقضاء من وراء الجميع ..انه مشروع خطوات تنفيذ متكاملة .

فهل من دولة لدينا حقا ستترك المؤسسات الحكومية تقوم بمهامها كل في مجال اختصاصة

سننتظر ونرى وانا لمنتظرون .

د صلاح سالم أحمد