50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.. يحرقها الاحتلال اليمني بالعقلة شبوة

الغاز المحروق في #شبوة بين الهدر والفرص الضائعة

*- شبوة برس – عبدالغني جغمان

تُعد موارد الغاز الطبيعي من أهم الثروات الوطنية غير المتجددة، وتمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الطاقوي، والتنمية الاقتصادية، وتوليد الكهرباء منخفضة التكلفة. وفي الوقت الذي يُحتفل فيه اليوم بتدشين محطة طاقة شمسية بقدرة لا تتجاوز 53 ميجاوات في محافظة شبوة كمنحة إماراتية، تبرز إشكالية كبرى تتمثل في هدر الثروات الغازية المحلية عبر الحرق الروتيني في حقول النفط. هذه المفارقة تفرض إعادة النظر في السياسات الحالية لإدارة الموارد الطبيعية، وتدعو إلى مقاربة استراتيجية جديدة لاستغلال الغاز لصالح المواطن والتنمية الوطنية.

لتوضيح حجم الهدر الغازي في شبوة تشير البيانات الميدانية إلى أن حقول العقلة (S2) وقطاع داميس وغيرهما في محافظة شبوة، تشهد منذ سنوات عمليات حرق روتيني للغاز المصاحب والناتج عن إنتاج النفط.

 • في حقل العقلة وحده، يُقدّر أن الشركة المنتجة ظلت تحرق نحو 50 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا منذ عام 2007 وحتى توقّف نشاطها الأخير.

 • إذا ما تم تحويل هذه الكمية إلى طاقة كهربائية، فإنها تعادل إنتاجًا يوميًا يناهز 15.2 مليون كيلووات ساعة، أي ما يكفي لتوليد قدرة كهربائية متوسطة تصل إلى 500 ميجاوات بشكل مستمر.

 • هذه القدرة وحدها تكفي لتغطية احتياجات ملايين المواطنين بالكهرباء، أو تشغيل محطات تحلية مياه، أو تغذية مشاريع صناعية وزراعية حيوية.

نعم هنالك انجاز مهم جدا و الاحتفاء بمحطة شمسية بقدرة 60 ميجاوات، على أهميته كخطوة في مجال الطاقة النظيفة، يظل إنجازًا محدود الأثر إذا ما قورن بما يمكن تحقيقه من استغلال الغاز المحلي. فالمحطة الشمسية تعادل عُشر ما كان يمكن توليده يوميًا من الغاز المحروق في حقل واحد فقط.

إن الاستمرار في حرق الغاز لا يمثل فقط خسارة اقتصادية مباشرة عبر تفويت فرص التوليد الكهربائي وإنتاج الغاز المنزلي (LPG) الذي تستوردة كل المحافظات من حقول #مأرب بل يشكل أيضًا تحديًا بيئيًا بسبب الانبعاثات الناتجة عن عمليات الحرق، والتي يمكن تجنبها من خلال الاستفادة من الغاز واستخدامه في محطات كهروغازية عالية الكفاءة.

هنالك ابعاد اقتصادية واجتماعية قد نستفيد منها لو ادرنا مواردنا بشكل مناسب و بما يخدم المواطن و يجعله اولوية ومن هذّه الابعاد:

1. الأمن الطاقوي: الاعتماد على الغاز المحلي كان سيقلل من الحاجة إلى المنح والمساعدات الخارجية، ويؤمن مصدرًا مستدامًا للكهرباء.

 2. الاقتصاد المنزلي: استغلال الغاز في إنتاج غاز الطهي (البروبان) كان سيؤدي إلى تخفيض أسعار الغاز المنزلي ويعالج أزمة التوزيع.

3. التنمية الصناعية: الكهرباء المستقرة والرخيصة أساس لأي استثمارات صناعية وزراعية واستخراجية.

4. البيئة والصحة العامة: وقف الحرق الروتيني يساهم في الحد من التلوث الجوي ويحسّن الصحة العامة للسكان في مناطق الإنتاج.

من منظور أكاديمي وتخطيطي، فإن معالجة هذه الإشكالية تتطلب وضع سياسات عاجلة و منها:

 • إعداد خطة وطنية عاجلة لاستغلال الغاز المصاحب وغير المصاحب بدل حرقه، تشمل تطوير البنية التحتية للمعالجة والنقل.

 • إنشاء محطات كهروغازية في شبوة بقدرات تتدرج من 100 إلى 500 ميجاوات لتغطية احتياجات المحافظة وربطها بالشبكة الوطنية.

 • الاستثمار في وحدات فصل وإنتاج LPG لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز المنزلي.

 • فرض سياسات تنظيمية صارمة على الشركات المنتجة تلزمها ببلوغ هدف “صفر حرق روتيني”، وفق المعايير الدولية.

 • تشجيع الشراكات الاستثمارية (BOT/IPP) لضمان التمويل والتشغيل الفعّال بعيدًا عن الأعباء الحكومية المباشرة.

نعود و نقول .. إن الاحتفال بإنجاز محدود مثل محطة شمسية بقدرة 53 ميجاوات لا يجب أن يُغطي على حقيقة أعمق: 

ثرواتنا الغازية تُهدر منذ سنوات عبر الحرق في الهواء، بينما المواطن يعيش في عجز كهربائي وأزمات متكررة في الغاز المنزلي.

إن القيادات التي تتباهى بالمنح والمساعدات، مطالَبة أولًا بوقف نزيف الثروة، وتوجيهها لخدمة الشعب عبر توليد الكهرباء المستدامة وإنتاج الغاز المنزلي.

فالخيار ليس بين الطاقة الشمسية والغاز، بل بين الاستمرار في الهدر، أو تحويل الموارد الوطنية إلى قوة اقتصادية وتنموية حقيقية.

‫#كارثية_اتفاقية_الغاز_المسال ‫#توتال  

 #حكومة_الفشل_والفساد #فضائح_النفط_والغاز