رئيس الوزراء يصدر قراراً بشأن حادثة النقل الجماعي في أبين وأسر الضحايا

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم، القرار رقم (28) لسنة 2025م، بشأن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في حادث العرقوب المؤسف الذي أودى بحياة وإصابة عدد من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الضحايا.

وأكد رئيس الوزراء أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين وحرصها على سلامتهم، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق شفاف يحدد أوجه القصور ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

وتضم اللجنة كلاً من وزير النقل رئيساً، وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، ومحافظ أبين، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور.

وستتولى اللجنة التحقيق في ملابسات وأسباب الحادث، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات الإدارية والفنية، ورفع تقرير شامل يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

كما كلف القرار صندوق صيانة الطرق والجسور بإجراء فحص فني عاجل وتقييم شامل لطريق العرقوب وكافة الطرق الجبلية ذات الخطورة العالية، ورفع خطة عاجلة للمعالجات الفنية والإنشائية اللازمة لضمان السلامة العامة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذها.

ووجهت وزارة الصحة العامة والسكان بتعزيز منظومة الطوارئ والإسعاف في المناطق الجبلية ومسارات الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، وتحديث بروتوكولات الاستجابة السريعة للحوادث بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقليل الخسائر البشرية.

وفي الجانب الإنساني، نص القرار على صرف مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث، وفق آلية تعتمدها وزارة المالية.