الجنوب بين معاناة الناس الحياتية وتسابق أجندة المصالح الخارجية

شبوة برس – خاص

أطلع محرر شبوة برس على مقال للواء علي حسن زكي تناول فيه صورة بانورامية لمعاناة أبناء الجنوب في ظل أزمات متلاحقة أثقلت حياة المواطنين، واتساع الفجوة بين احتياجات الناس اليومية وبين سلطة تعجز عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات أو الالتزام بصرف المرتبات. ويشير الكاتب إلى أن الموظفين المدنيين حُرموا من رواتب خمسة أشهر متتالية من يوليو حتى نوفمبر قبل أن يُصرف لهم راتبان فقط، فيما يعيش منتسبو القوات العسكرية والأمنية أوضاعاً أشد قسوة بغياب المرتبات لأربعة وخمسة أشهر، بالتوازي مع انهيار الخدمات الصحية والتعليمية.

ويرى زكي أن جذور الأزمة ليست موضوعية بل نابعة من تفشي الفساد المالي والإداري وغياب المساءلة، ما سمح لمراكز نفوذ بالتلاعب بالمال العام وتعميق جحيم المعاناة، الأمر الذي بات مكشوفاً للناس في زمن التقنية وانفتاح منصات التواصل.

ويؤكد الكاتب أن الجنوب، بما يملكه من موقع جغرافي وثروات واعدة، أصبح ساحة لتقاطع أجندة خارجية تتسابق على النفوذ، فيما تبرز عدن مثالاً صارخاً لما تعرضت له من تهميش متعمد واستهداف لمنشآتها الحيوية، وعلى رأسها الميناء الذي كان أحد أهم الموانئ العالمية قبل أن تُشل قدرته، ما أدى إلى خسارة موارد سيادية وعائدات مالية لصالح موانئ مجاورة.

ويتطرق المقال إلى إهمال مرافق سيادية وخدمية أخرى أبرزها مصافي عدن والمحطة الكهروحرارية في البريقة، رغم ما يعانيه المواطن من انقطاعات الكهرباء المزمنة. ويتوسع الكاتب في الإشارة إلى أن مصالح خارجية متضاربة واضحة الحضور في حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة بالنظر إلى ما تمتلكه هذه المحافظات من إمكانات بحرية ومعدنية ونفطية، وهو ما يفسر – في رأيه – الإبقاء على الجنوب في وضع هش يمنع استعادته لدولته.

ويستشهد زكي بما نشرته صحيفة الأيام حول تحركات إقليمية متسارعة في حضرموت، مبيناً أن الرباعية الدولية لم تفِ بالتزاماتها وفق القرار 2216، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية، فيما لم يُطبّق اتفاق الرياض الذي نص على إدارة موارد الدولة وصرف المرتبات.

ويخلص الكاتب إلى أن الاعتماد على انتظار حلول خارجية وهمٌ مكلف، وأن على شعب الجنوب الاعتماد على نفسه عبر تحركات سلمية منظمة تعبر عن الحق في حياة كريمة دون تخريب أو إضرار بالممتلكات. كما يدعو القوى المجتمعية والمهنية إلى قيادة هذه التحركات، والإعلاميين إلى نقل معاناة الناس للرأي العام الدولي، والقانونيين إلى إعداد ملفات قانونية توثق الانتهاكات والحرمان الاقتصادي لرفعها إلى الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في رفع الظلم وتحقيق العدالة.