برلمان منتهي الصلاحية يتحدث.. كل ما يهمه الرواتب والدولار الأمريكي

2025-12-11 08:26
برلمان منتهي الصلاحية يتحدث.. كل ما يهمه الرواتب والدولار الأمريكي
شبوه برس - خـاص - عــدن

 

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس تغريدة للكاتب "عادل المدوري" على منصة أكس، تناول فيها موقف مجلس النواب اليمني الأخير بعد التحركات الأمنية للقوات الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، وأشار إلى أن البيان الصادر عن المجلس يعكس غياب الشرعية الدستورية والمهنية التشريعية.

 

أولاً، مجلس النواب اليمني منتهي الصلاحية دستورياً، إذ أن آخر انتخابات جرت عام 2003، وبحسب الدستور كانت مدة المجلس ست سنوات فقط، أي انتهت ولاية المجلس عام 2009. أي عمل يصدر عنه اليوم يخالف الدستور الذي يدعي التحدث باسمه، ويصبح مجرد جهة إعلامية بلا صلاحية حقيقية.

 

ثانياً، المجلس بلا نصاب فعلي؛ فمعظم أعضائه متوفون، أو منشقون، أو مقيمون خارج البلاد، أو في مناطق سيطرة الحوثي، ما يعني أنه لا يملك النصاب القانوني لإصدار بيانات ملزمة أو تكوين إرادة تشريعية. كما أن المؤسسة التشريعية غائبة عملياً، والمجلس لا يمارس صلاحياته من العاصمة عدن، بل أصبح “كيان إعلامي” مرتبط بقرارات أشخاص وليس بالعمل المؤسسي.

 

ثالثاً، البيان الأخير يظهر انحياز المجلس لفصيل حزبي معين، يقوده حزب الإصلاح خارج اليمن، مما يفقده الحياد ويحوّله إلى طرف سياسي، وليس ممثل الدولة. هذا التناقض يزداد وضوحاً مع إعلان نقل السلطة في 7 أبريل 2022، الذي ألغى عملياً أي نفوذ تشريعي للمجلس ووضع كل الصلاحيات التنفيذية والعسكرية بيد مجلس القيادة، لكنه اليوم يتدخل في ملفات لم تعد ضمن اختصاصه.

 

رابعاً، تحركات القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة كانت إيجابية وضرورية، حيث استعاد الأمن بعد فشل القوات السابقة المتورطة في فساد وتهريب وتواطؤ مع خلايا إرهابية وحوثية. العملية تمت وفق مطالب شعبية واسعة واتفاق الرياض، بما يشمل إعادة هيكلة القوات وسحب القوات غير المحلية، وتهدف لمنع تمدد الحوثي وتأمين المنطقة الشرقية.

 

خامساً، كما أشار "المدوري" في تغريدته، ما يحدث يعكس إرادة شعبية حقيقية وأولوية للأمن القومي والتحالف العربي، بينما ما صدر عن مجلس النواب منتهي الصلاحية لا يعكس سوى السعي وراء المرتبات والدولار الأمريكي، دون أي أثر عملي على الأرض.

 

ما قامت به القوات الجنوبية هو خطوة أمنية وسياسية متوافقة مع الإرادة الشعبية واتفاق الرياض وضرورات منع الانفلات، في حين يبقى مجلس النواب مجرد مجلس منتهي الصلاحية، بلا نصاب أو شرعية، كل اهتمامه الحصول على الرواتب ونثر الإعلانات الإعلامية.