قوة حماية الشركات في وادي حضرموت تنفي اتهامات الاحتجاز وتؤكد التزامها بالقانون والمهنية

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس منشورًا للناشط الحضرمي مصعب عيديد على موقع فيسبوك، تناول فيه بيانًا صادرًا عن قوة حماية الشركات في وادي حضرموت، ردًا على مزاعم وادعاءات جرى تداولها خلال الأيام الماضية واستهدفت أداء القوة ودورها الأمني.

وأوضح البيان، بحسب ما ورد في الرصد، أن ما تم تداوله من اتهامات، نُسبت إلى ما يسمى بحلف قبائل حضرموت، بشأن احتجاز مواطنين أو اقتيادهم إلى أماكن مجهولة، لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن تلك الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية، وتهدف إلى تشويه سمعة قوة أمنية معروفة بانضباطها والتزامها.

وأكدت قوة حماية الشركات أنها تعمل في وادي حضرموت منذ أكثر من عشرة أعوام، راكمت خلالها خبرة ميدانية واسعة في تأمين الشركات النفطية والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن عملها اتسم منذ تأسيسها بالمهنية العالية والالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة النافذة، ما أسهم في بناء علاقة إيجابية ومتينة مع المجتمع المحلي.

وأضاف البيان أن القوة قدمت نموذجًا حضرميًا ناجحًا في العمل الأمني، جمع بين حفظ الأمن والاستقرار واحترام حقوق المواطنين، وهو ما جعلها تحظى بثقة واسعة في الأوساط المجتمعية، لافتًا إلى أن حملات التحريض التي تستهدفها في الوقت الراهن تأتي في إطار محاولات يائسة للنيل من هذا النموذج بعد الفشل في تحقيق أهداف أخرى بوسائل مشروعة.

وشددت القوة على أن جميع إجراءاتها تخضع للقانون، وأن أي عملية ضبط لا تتم إلا بناءً على أوامر رسمية من الجهات القضائية المختصة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة، بما يضمن احترام القانون وعدم تجاوز الصلاحيات.

ونفت قوة حماية الشركات بشكل قاطع تنفيذ أي عمليات قبض خلال الأيام الماضية، ووصفت ما جرى تداوله بأنه فبركات إعلامية تهدف إلى إثارة البلبلة وخلق حالة توتر في الشارع الحضرمي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الحملات تعكس حالة إفلاس إعلامي وسياسي لدى الجهات التي تقف خلفها، مجددًا التأكيد على أن محاولات التحريض ضد قوات النخبة الحضرمية وقوة حماية الشركات لن تنال من الثقة المتبادلة مع المجتمع، والتي بُنيت على مدى سنوات من العمل والتضحية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في وادي حضرموت.