أبرز ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الإنتقالي الجنوبي بخصوص أحداث سيئون:

تواصل القوات العسكرية والمليشياوية الغازية لمحافظة حضرموت احتجاز عشرات النشطاء السياسيين والإعلاميين، بعد تنفيذ حملة مداهمات لمنازل العشرات منهم واختطافهم، إضافة إلى خطف آخرين من الشوارع والطرقات، على خلفية مشاركتهم في المسيرة السلمية بمدينة سيئون.

ما أقدمت عليه هذه القوات يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ويستوجب تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وإرسال لجان تحقيق دولية محايدة لتقصي الحقائق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم.

توثيق محاصرة منزل السياسي الشاب باسم جمعان دويل بالمدرعات وعشرات الجنود في حي السحيل بمدينة سيئون، واقتحام المنزل واقتياده بطريقة غير لائقة بعد ترويع أهله وسكان الحي.

محاصرة واقتحام منزل الصحفي أمجد يسلم صبيح في مدينة تريم، ومحاولة اختطاف شقيقه الأصغر، قبل أن يحول الحضور الكثيف لأهالي الحي دون ذلك.

اختطاف المناضل ناصر بن شعبان من منزله في منطقة بور، عقب المسيرة السلمية في سيئون، بتهمة قراءة البيان الختامي الصادر عن المسيرة.

تنفيذ حملات هستيرية ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، في محاولة لإخضاع الشعب الجنوبي بالقوة ونسف مشروعه الوطني التحرري، وهو ما أدى إلى تعاظم الرفض الشعبي لتلك الممارسات.

التأكيد على أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، ومحاصرة المنازل واقتحامها وترويع الأهالي، سيزيد الجنوبيين إصرارًا على المضي في طريق استعادة الدولة الجنوبية.

اعتقال العشرات من الناشطين في وادي حضرموت، بينهم أطفال دون سن الثامنة عشرة، واحتجازهم في مرافق غير قانونية، سيؤدي إلى زيادة حدة الرفض الشعبي في حضرموت والجنوب عمومًا.

بلغ عدد المختطفين حتى كتابة البيان 24 فردًا، وهي جرائم مكتملة الأركان سيُحاسَب مرتكبوها عاجلًا غير آجل.

التأكيد على أن هذه الممارسات لن تثني الشعب الجنوبي عن الاستمرار في التصعيد الشعبي السلمي دفاعًا عن مشروعه الوطني المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية المستقلة على حدودها الدولية المعترف بها حتى 21 مايو 1990م.

تحميل من يصرّ على التصعيد والتمادي في ارتكاب الجرائم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن التداعيات الكارثية.