مثلت أصغر بنات ملك إسبانيا خوان كارلوس أمام محكمة إسبانية أمس، بعد اتهامها على خلفية قضية فساد وتهرب ضريبي، متعلقة بزوجها، فيما وصفت وسائل الإعلام المحلية هذه بالسابقة في تاريخ ملكية أضعفتها الفضائح، وتخضع لمراقبة علنية صارمة في خضم أزمة اقتصادية.
وأدلت الأميرة كريستينا أمام قاض بشهادتها في قضية فساد متورط فيها زوجها إناكي يوردانجارين، أدت إلى تفاقم الغضب العام من فساد النخبة الحاكمة، ومشاعر الاستياء تجاه العائلة المالكة.
وهذه أول مرة يستدعى فيها أحد أفراد العائلة المالكة في إسبانيا في إطار تحقيقات جنائية منذ عودة النظام الملكي في العام 1975 بعد إطاحة النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو.
وتواجه الأميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي، وغسل الأموال في ما يتعلق باستخدامها لأموال من شركة، كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها إناكي اوردانجارين المتهم في جرائم، من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام.
وكان اوردانجارين، لاعب كرة اليد الأولمبي السابق، اتهم باستغلال صلاته الملكية للحصول على عقود سخية من دون منافسة من حكومة البليار لتنظيم وتسويق أحداث رياضية قبل انهيار السوق العقارية في 2008، حين كان لدى الحكومات المحلية وفرة في السيولة. واتهم وشركاؤه في شركة استشارات باسم نووس بتحصيل رسوم مبالغ فيها أو تحميل الحكومة رسوماً عن خدمات لم تقدم قط.
ومن المتوقع أن تكون تلك المرة الأولى التي يمثل فيها فرد من الأسرة الملكية الاسبانية أمام المحكمة في قضية جنائية.
ولم يتم توجيه اتهامات لا للأميرة ولا لزوجها بشكل رسمي، لكن زوجها وشريك له يواجهان اتهامات باختلاس ملايين الدولارات من المال العام من خلال تعاقدات مع حكومات إقليمية.
واختفت الأميرة عن الظهور في المناسبات العامة، منذ عدة شهور، فيما تخلت عن مهامها الرسمية.
وتردد أن جزءاً من المال المشكوك فيه انتهى به الأمر في شركة تدير أموال الأسرة الملكية.
* رويترز